حصلت تونس خلال مؤتمر استثماري دولي انعقد الثلاثاء والأربعاء الماضيين على قروض ووعود بمساعدات مالية بقيمة 14 مليار يورو لإنعاش اقتصادها المنهك، في حين أكد مشاركون بالمؤتمر أن الأهم لمستقبل البلاد هو تصحيح صورتها التي اقترنت باضطرابات الربيع العربي. وفي ختام مؤتمر تونس 2020، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن المؤتمر حقق أرقاماً كبيرة: 34 مليار دينار تونسي (14 مليار يورو)، تنقسم إلى 15 مليار دينار (6 مليارات يورو) اتفاقيات وقع إمضاؤها، و19 مليار دينار (حوالي 8 مليارات يورو) تعهدات (وعود). وقال الشاهد أهم شيء هو الرسائل التي خرجت من هذه الندوة (المؤتمر) وأهم رسالة هي الصورة التي أعطتها تونس للعالم: صورة تونس الجديدة، تونس التي نجحت في انتقالها الديمقراطي. والقروض والوعود التمويلية التي حصلت عليها تونس حيوية للبلاد التي تعيش حالة طوارئ اقتصادية. ويفترض تخصيص التمويلات لإنجاز مشاريع بنية تحتية بعضها متعطل منذ 2011. وأعلنت الحكومة أن الهدف من هذا المؤتمر الاستثماري هو إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط. وحضر المؤتمر 4500 مشارك و1500 شريك اقتصادي من العالم، و70 دولة و40 وفدا رسميا حسبما أعلن محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي. وعرضت السلطات خلال المؤتمر 142 مشروعا استثماريا تقارب كلفتها 30 مليار يورو. وأبرز المؤتمر ميزات تونس التنافسية التفاضلية في عدة قطاعات اقتصادية مثل صناعة السيارات ومكونات الطائرات. تواصل أقوى مع الخارج وقال جون فيليب دوفال رئيس شبكة متخصصة في الاستشارات خلال مشاركته في إحدى ورشات المؤتمر أن تونس ركزت كثيرا على الجدل السياسي الداخلي في السنوات الأخيرة ملاحظا أن بعض المسائل السياسية يتم طرحها من قبل مستثمرين بأنفسهم. وأضاف هذه الصفحة طويت اليوم، ويجب أن يكون للبلد تواصل أقوى مع الخارج لكسر عدد من الأساطير. وخلال خمس سنوات، عانت تونس من التركيز على الجانب السياسي فقط، وأهملت الاقتصاد بحسب ما صرح مؤخرا لفرانس برس وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي. وإذا كان المجتمع الدولي رحب بالديمقراطية الناشئة في تونس، فإن الأزمات السياسية والاجتماعية المتتالية أطفأت حماسة المستثمرين. ولمياء الفوراتي مديرة شركة وانتك المتخصصة في صناعة كوابل السيارات والاتصالات، خلال مشاركتها في إحدى ورشات المؤتمر شهادة عن قصة نجاح في ظل الربيع العربي. وقالت الفوراتي بين 2011 و2016 مرّ رقم معاملاتنا من 360 مليون دينار إلى 600 مليون دينار (من 150 إلى 250 مليون يورو) وعدد موظفينا من 2300 إلى 4000. هناك قصص جميلة عديدة تستحق أن تُروى. وفي السنوات الخمس الأخيرة، تم تداول شائعات كثيرة حول مغادرة شركات أجنبية تونس. لكن الحكومة أعلنت خلال المؤتمر الاستثماري أن 3500 شركة أجنبية مازالت تستثمر في تونس. وذكرت بأن البرلمان صادق هذا العام، وبعد سنوات من الانتظار، على قانون استثمار جديد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في البلاد. تونس جديدة ومن بين المشاريع ال142 التي تم عرضها في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا. وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة. ولم يتقدم على الفور مستثمرون أجانب لعدد كبير من المشاريع. ودعا نبيل التريكي وهو رئيس مجمع شركات تونسية متخصصة في الصناعات الغذائية، إلى تنظيم مؤتمر استثماري ثان موجه حصريا للقطاع الخاص. وقال ألكسندر راتل رئيس اللجنة التونسية لمستشاري التجارة الخارجية في فرنسا لفرانس برس شعرنا بأننا في اليوم الأول من تونس جديدة. نحس بوجود إرادة سياسية حقيقية لتحريك الأمور وإدخال البلاد في العالم الاقتصادي الحديث مقرا في المقابل باستمرار وجود صعوبات. ويعاني الاقتصاد التونسي من التأثيرات السلية للتجارة الموازية (غير الرسمية) وآفة الفساد. كما تعاني البلاد كثرة الاحتجاجات الاجتماعية والتي يمكن أن تدفع المستثمرين إلى طرح أسئلة، كما اقر جون فيليب دوفال. وقال دوفال لكن يمكن إن نعتبرها ميزة: السؤال المطروح على الحكومة هو كيفية خلق حوار وبيئة اجتماعية جديدة في ديمقراطية الربيع العربي. إنه تحد حقيقي لكنه قد يكون مفتاح النجاح غدا. (ا ف ب) المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة عند 4.25% أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25 في المئة أمس. وخفض البنك سعر الفائدة الأساسي آخر مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 من 4.75 في المئة في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي مع تراجع مستوى التضخم. (رويترز)