تقدم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس (الخميس)، بطلب إجراء تعديلات على قانون "جاستا" الذي أقره المجلس في سبتمبر الماضي؛ متجاهلاً الفيتو الرئاسي. وتهدف تعديلات النائبين إلى تضييق نطاق القانون عبر وضع اشتراطات تخص عدم الإقدام على محاكمة حكومات ودول إلا بثبوت ضلوعها مع منظمة إرهابية، وتقديم أدلة تفيد بذلك فعلياً. وتضمنت تعديلات مسؤول السياسة الخارجية بالكونغرس لينزي غراهام، والنائب عن الحزب الجمهوري جون مكين، اقتراح نصوص تتعلق بكيفية وأسباب مقاضاة الدول التي تثبت مشاركتها في الإرهاب بالولايات المتحدة. وأوضح غراهام، وفقاً لـ"رويترز"، أن الولايات المتحدة عليها أن تقدم تعهداً لأية دولة حليفة لها بعدم الإقدام على مقاضاتها إلا في حالة ثبوت مشاركتها عن علم في الإرهاب، مطالباً بأن ينطبق الأمر على معاملة واشنطن بنفس الكيفية من قبل الدول الأخرى.