أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أن «الأخلاق هي صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم ودونها لا أمن ولا استقرار ولا استدامة». مشيرًا إلى أنه «تكريسًا لما يتميز به أبناء شعبنا من شمائل حميدة، اتخذ آباؤنا من البعد الأخلاقي نسيجًا ضامًا لبناء دولتنا الاتحادية وتنظيم علاقتها بالبيئتين الإقليمية والعالمية». وأوضح «إن الإنجازات الاقتصادية والعمرانية مهما عظمت ومؤشرات التنمية البشرية مهما ارتفعت والتشريعات مهما أحكمت هي ناقصة إذا لم تحصن بنبيل السلوك وكريم الأخلاق». وقال في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ45 إن الحكومة تتقدم بخطى واثقة في إنجاز مؤشرات «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 «الرامية إلى الارتقاء بدولتنا عدلًا وأمنًا واقتصادًا وبيئة ومعيشة وسكنًا وتعليمًا وصحة و بنية تحتية، مطلقة جملة من الإستراتيجيات الهادفة إلى الارتفاع بقدرة المؤسسات الاتحادية على وضع السياسات وضمان تكاملها مع السياسات المحلية». وأشار إلى اعتماد الحكومة سياسات وإستراتيجيات وطنية للابتكار والإبداع والتميز والقراءة والبحوث واستشراف المستقبل إضافة إلى الإسكان وتمكين المرأة والشباب وتعزيز السعادة. منوهًا بتشكيلها «مجلس الإمارات للشباب» و»مجلس علماء الإمارات» وقطعها شوطًا بعيدًا في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار وصياغة سياسات تراعي مفهوم الاقتصاد الأخضر وتلتزم مبادئ الاستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وأجازة خطط الارتقاء بخدمات التعليم والصحة وتحديث البنية التحتية وتأهيل الشباب للانخراط الناجح في سوق العمل. وقال صاحب السمو إن تلك الجهود بدأت في طرح ثمارها بالفعل. فعلى صعيد الاقتصاد الكلي ـ وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط ــ حافظ الاقتصاد الوطني على أداء قوي متميز وتجاوز الناتج الوطني الإجمالي المعدلات المستهدفة بفضل متانة وتنوع البنية الاقتصادية والإسهام العالي للقطاعات غير النفطية. مضيفًا أن الدولة حافظت على موقعها في صدارة أفضل 20 اقتصادًا تنافسيًا في العالم وتصدرت دول المنطقة في أكثر من مئة مؤشر تنموي. واحتلت المركز الأول عالميًا في مؤشر الثقة بمتانة الاقتصاد وتسير بخطى واثقة للتحول إلى اقتصاد تنافسي متنوع تقوده كفاءات وطنية تتميز بالدراية والمعرفة. الرئيس الإماراتي أوضح ما يلي: وجهت الحكومة معظم موارد الدولة المالية لتوفير أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وأعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة تحديث محطات الكهرباء والماء وترقية البنية التحتية الأساسية وتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتوظيفها تشكيل مجلس الوزراء بحيث يعبر عن المكونات الرئيسة للمجتمع ويجسد التحولات التي تمر بها الدولة تعديل الدستور مضاعفة لعضوية المجلس الوطني وتوسيعًا لصلاحياته ونحتفل خلال الأيام القادمة بمرور عشر سنوات على أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد أعرب عن قلقه العميق إزاء ما تشهده المنطقة العربية من تدخلات أجنبية أيقظت الفتن وأججت التطرف والإرهاب