أبلغت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين كل المكاتب المتخصصة، بخصوص تقديم خدمات التحضير لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لعملاء المراجعة، واستفسارات المكاتب عن مدى جواز الجمع بين خدمة المراجعة، وبعض الخدمات الاستشارية المختلفة. وأكدت الهيئة أنه لا يجوز الجمع بين عمل مرجع الحسابات، والاشتراك في تأسيس الشركة، أو عضوية مجلس الإدارة، أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو لمصلحتها، ولو على سبيل الاستشارة. ولا يجوز كذلك أن يكون المراجع شريكًا لأحد مؤسسي الشركة، أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ويكون باطلًا كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلى وزارة المالية. كما أنه يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة، وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية، التي تصدرها هيئة المحاسبين القانونيين والتقيد بالواجبات بموجب الأنظمة. كما لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ولا يجوز أن يراجع الحسابات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها، أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو ادارية.. إلخ، كما يجب على المراجع أن يكون مستقلًا في جميع ما يتعلق بالمراجعة، والالتزام بالحياد عند تقييم قرائن المراجعة، وعند الوصول إلى رأي في القوائم المالية، وأن يتجنب ما يعطي الآخرين الشك في حياديته وموضوعيته، وأن يتاكد من حياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشاة، والامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشاة، وتوثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة. وأكدت الهيئة أنه يجب على العضو الممارس الذي يقوم بإعداد إقرار الزكاة والضريبة لأحد العملاء، إخطاره بأن المسؤولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية عليه، وأن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة، وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية، إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة بصحتها، أو اخفي أو حرَّف معلومات كان يجب تقديمها، بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات. ويجوز للعضو الممارس الذي يقدم خدمات ضريبية، أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله، بشرط تأدية الخدمة بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة، وأن تكون المعالجة الضريبية المقترحة في رأي العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية، وللعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، شريطة أن تكون من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة، على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد. كما يجب على المحاسب القانوني أن يكون محايدًا ويتمتع باستقلال فكري في جميع مايتعلق بخدماته، وألا يكون له أي مصالح متعارضة، وعند تقديم الخدمات الأخرى يجب عليه الاحتفاظ بموضوعيته، وأن يتجنب وجود أي تضارب في المصالح. مراحل لآليات التحضير لتطبيق القيمة المضافة: مراجعة العمليات التجارية والإدارية والمحاسبية لدى العميل، لتحديد المواطن التي تحتاج تعديلات في السياسات والإجراءات وأنظمة البيع والمحاسبة؛ لتكون متوافقة مع تشريعات الضريبة على القيمة المضافة حال تطبيقها. المرحلة الأولى