وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا وهو ما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. وأقر المجلس مشروع القانون في تصويت بعد موافقة 99 عضوا وبدون أي أصوات معارضة. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر تشرين الثاني، وقال مساعدون في الكونجرس إنهم يتوقعون أن أوباما سيوقعه، حيث سينتهي العمل بقانون عقوبات إيران في الـ 31 من ديسمبر كانون الأول إذا لم يتم تجديده. وقال أعضاء بالكونجرس والإدارة إن تجديد القانون لن ينتهك الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية: في حين أننا لا نعتقد أن تمديدا لقانون عقوبات إيران ضروري إلا أننا لا نعتقد أن التمديد سيكون انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران. وقال الديمقراطيون الذين ساندوا الاتفاق إنهم لا يعتقدون أن تمديد قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي لأنه يواصل نظاما للعقوبات قائما بالفعل، وأضافوا أنهم لم يسمعوا مثل هذه الاعتراضات من شركاء الولايات المتحدة الذين وقعوا الاتفاق. ولا يتطرق الإجراء الذي اتخذه الكونجرس إلى مصير الاتفاق النووي الذي يعارضه الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، وقال مشرعون إنه سيجعل من الأيسر أن يعاد فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت إيران الاتفاق. وهاجم الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الاتفاق أثناء حملته الانتخابية، ودعا أعضاء كثيرون آخرون في حزبه -الذي يسيطر على الكونجرس- الإدارة الجديدة إلى إلغاء الاتفاق. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر: إن التجديد يضمن أن يكون بمقدور ترامب إعادة فرض العقوبات التي رفعها أوباما بمقتضى الاتفاق النووي الذي وافقت فيه إيران على كبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات.