جدة: محمد الزايد 2016-12-01 9:53 PM أكد مدير عام السجون إبراهيم الحمزي عدم صحة نقل سجن بريمان في جدة من موقعه الحالي، وقال لـ "الوطن" إن السجن يخضع حاليا لمشروع تأهيل شامل، سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع من الآن، ليكون سجنا عاما خاص بالموقوفين فقط. جاء ذلك خلال حضور مدير عام السجون أمس برنامج حفل تخريج الدورات التخصصية، للفترة الأولى للعام التدريبي الحالي، بمركز تدريب المديرية العامة للسجون في جدة، الذي شهد عرضا عسكريا لتمرين "ماهر 5" تضمن عدة فرضيات في الإخلاء، وصد الهجوم المسلح، الفنون القتالية، والاختطاف والسيطرة، وفرضية مهارة الرماية، تلا ذلك إعلان النتيجة النهائية وتكريم المتفوقين من قبل راعي الحفل. تخفيف العقوبات حول تخفيف العقوبات المقرة على السجناء والمتمثلة في من يحفظ القرآن أو يحصل على شهادات تعليمية وهل طرأ عليها تغيير أو تجديد، أكد الحمزي أنها لم تشهد أي تغيير كون العقوبات المقرة تهدف في الأساس إلى إعادة تقويم الجانحين سواء بالتدريب أو التعليم أو تحفيظ القرآن الكريم. وعن دور الجامعات الحكومية، أكد الحمزي أن هناك تعاونا واتصالا بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود وبين المديرية العامة للسجون فيما يخص التدريب تحديدا، مشيرا إلى أن هناك شراكات مع هذه الجامعات في تخصصات أخرى أغلبها مجتمعية تقوم على إجراء بحوث ودراسات تستفيد منها المديرية في عملها. وفي معرض رده على الصحفيين عن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السجون، أشار إلى أن الشراكة بين الجهتين قديمة وعميقة لا يتوقف دورها على تدريب السجناء داخل السجون، بل يتعداه إلى ما بعد مرحلة الإفراج، في متابعة النزيل ومساعدته على تكوين عمل خاص، من خلال دعمه عن طريق بنك التسليف أو برنامج "هدف"، مستشهدا بأحد مخرجات التدريب لشاب أصبح اليوم يدير أحد المصانع براتب شهري يقدر بـ 40 ألف ريال، إضافة إلى نماذج أخرى كثيرة متميزة تخرجت من هذه البرامج. تصنيف السجناء أكد الحمزي فيما يخص تصنيف السجناء حسب أعمارهم، أن المديرية قطعت شوطا كبيرا في التصنيف بين السجناء، مشيرا إلى أن هناك مدارس متعددة في العالم تختص بتصنيف السجناء لا يزيد عددها عن 3 أو 4 مدراس، حيث يتم التصنيف في كل بلد حسب المعطيات الموجودة لديه، حيث هناك مدارس تصنف سجناءها حسب الخطورة وأخرى حسب العمر، مبينا أن التصنيف في المملكة يأتي كمدرسة شاملة بحسب القضية والعمر، فمن سن 18 إلى 25 عاما يحظون بتصنيف خاص، ويحول الكثير منهم حسب القضية إلى التوقيف لا إلى السجن.