المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر يقول إن حل الأزمة الليبية قد يكون مهمة للأجيال المقبلة. العرب [نُشرفي2016/12/02، العدد: 10473، ص(4)] التفاؤل يخونه تونس - خرج مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التفاؤل الذي سعى إلى تعميمه طيلة الأشهر الماضية، ليعرب عن تشاؤمه إزاء أفق الحل للأزمة الليبية، وذلك في تطور يأتي فيما بدأت ليبيا تقترب من مأزق سياسي ودستوري جديد مرتبط بانتهاء صلاحية اتفاقية الصخيرات التي انبثق عنها المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فايز السراج. وقبل زيارته للعاصمة المصرية التي وصلها ليلة الأربعاء-الخميس، قادما من تونس، قال كوبلر إنه يشعر بالتشاؤم إزاء الأزمة الليبية، مستبعدا في هذا السياق إمكانية التوصل إلى حل جذري لها خلال الفترة القادمة. وبدأ كوبلر، الخميس، زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حيث من المنتظر أن يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية بمدينة الصخيرات المغربية، والعمل على مساعدة الشعب الليبي في مواجهة التحديات الحالية. ومع ذلك ذهب كوبلر في تشاؤمه إلى حد القول في حوار بثته قناة “دويتشه فيله” الألمانية، إن حل الأزمة الليبية “قد يكون مهمة للأجيال المقبلة”، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي، خلفا للإسباني برناردينو ليون. ورأى مراقبون أن كوبلر بدا في تصريحاته هذه أكثر صدقا وواقعية، باعتبار أن كل المؤشرات تدل على أن ليبيا مقدمة على مأزق جديد ستكون له تداعيات مباشرة على المشهدين السياسي والعسكري، وكذلك على المستوى الاجتماعي، ما دفع العديد من الليبيين إلى التحذير من أن ليبيا ستكون في قادم الأيام على موعد مع سلسلة من التطورات العسكرية والأمنية قد تعيد الأزمة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي والاقتتال. ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية اتفاقية الصخيرات التي انبثق عنها المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فايز السراج، بدأت بعض الأطراف الليبية التي لا تخفي قلقها من التطورات المنتظرة تدفع بسيناريوهات مُتعددة، ما راكم عوامل التشاؤم الذي عبّر عنه مارتن كوبلر، وغيره من المتابعين للمشهد الليبي. وبدأت ملامح هذه التطورات تتوضح تدريجيا، حيث تشهد العاصمة الليبية لليوم الثاني على التوالي حالة من التوتر والاحتقان في أعقاب الاشتباكات العنيفة الأخيرة في منطقة “عرادة” شرق طرابلس بين ميليشيات مسلحة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. ودارت تلك الاشتباكات بين ميليشيا “ثوار طرابلس” التي يقودها هيثم التاجوري الذي يعتبر واحدا من أبرز قادة ميليشيات فجر ليبيا الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، وميليشيا أخرى تطلق على نفسها “كتيبة الشوارع الأربعة”. وفيما أعادت تلك الاشتباكات شبح الاقتتال إلى العاصمة طرابلس، أعلن رئيس حكومة الإنقاذ السابق، عمر الحاسي، عن تأسيس “المجلس الأعلى للثورة”، وذلك في تحرك من شأنه إرباك الوضع السياسي والأمني أكثر مما هو عليه من إرباك وفوضى. وأعرب خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء في طرابلس، عن عزمه العمل “على العودة إلى الشرعية الدستورية، أي دستور عام 1951 بشكل مؤقت إلى حين كتابة دستور وفق أهداف ما وصفه بـ“ثورة 17 فبراير”. ولم يتردد في هذا السياق في القول إنه سيعمل على “تعديل الاتفاقية السياسية وتطويرها، وكذلك تأجيل نشاط الأحزاب السياسية في ليبيا إلى حين كتابة الدستور”. وألقى هذا الإعلان حجرا جديدا في المشهد السياسي الليبي زاد في تحريك التجاذبات بين مختلف الأطراف”. :: اقرأ أيضاً قمة في أبوظبي لمواجهة تحديات المنطقة بوتين يسعى لترقيع ما تمزق مع واشنطن انقسام حاد بين القوى المعارضة تحت قبة البرلمان الكويتي الجديد أردوغان يتراجع عن هجومه على الأسد خشية إغضاب روسيا