قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة (2 ديسمبر 2016)، إن إقرار تمديد الحظر الأمريكي من جانب واحد يُناهض الاتفاق النووي، بحسب رد المتحدث باسم وزارة الخارجية (بهرام قاسمي)، على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد الحظر من جانب واحد على إيران. وقال قاسمي إن تمديد الحظر على إيران يتعارض مع الاتفاق النووي، ومع التزام الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى، وإن واشنطن مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية. وأشار (بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية/إيرنا)، إلى أن التطورات السياسية داخل أمريكا والعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن الرئيس الأمريكي وافق على استخدام السلطات المتاحة لديه من أجل منع كل الخطوات القانونية والتنفيذية التي تتعارض مع الاتفاق النووي. وقال إن إيران وضعت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، وإنها تراقب بشكل دقيق تحركات الحكومة الأمريكية في هذا المجال، وتقدم بشكل مستمر تقارير للجنة مراقبة مسار تنفيذ الاتفاق النووي لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال. إلى ذلك، أعلن نائب في مجلس الشورى الإيراني (محمد رضا تابش) إعداد مشروع قرار عاجل لمنع شراء السلع الاستهلاكية الأمريكية ردًّا على ما وصفه بـالخطوة العدائية التي اتخذتها الولايات المتحدة بتمديد العقوبات، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القرار تم التوقيع عليها من قبل 145 نائبًا في المجلس خلال أقل من ساعة واحدة. وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد اعتبر أن البدء في فرض عقوبات جديدة على إيران بعد انتهاء مدتها، يُعتبر نقضًا وانتهاكًا للاتفاق النووي.