قادت شركات البتروكيماويات أسواق الأسهم الخليجية للصعود في آخر جلسات الأسبوع الماضي، بعد توصل منظمة أوبك لأول اتفاق منذ 2008 على خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار وهو ما قد يتيح للحكومات مجالا لتخفيف السياسات التقشفية قليلا. وكانت توقعات التوصل إلى اتفاق عززت بالفعل أسعار النفط وبورصات الخليج يوم الأربعاء لكن الاتفاق تضمن تخفيضات أكبر مما توقعها كثير من المحللين وهو ما دفع أسعار الخام لمواصلة الصعود، وقفز خام برنت لاعلى مستوياته منذ 16 شهرا. وتحملت السعودية العبء الأكبر في الخفض حيث ستقلص إنتاجها بنحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى 10.06 مليون برميل يوميا، وهو ما قد يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الأرباع القادمة. لكن هذا التأثير ربما طغت عليه زيادة الإيرادات الحكومية من ارتفاع أسعار النفط. والموازنة الأصلية لعام 2016 افترضت إيرادات نفطية قدرها 334 مليار ريال (حوالي 89 مليار دولار) ولذا فإن خفض الإنتاج خمسة في المئة مع زيادة مستدامة في السعر بواقع عشرة في المئة بعد اتفاق أوبك ربما يدر 15 مليار ريال إضافية. وهذا في حد ذاته قد لا يحدث فارقا كبيرا في عجز الميزانية الذي يعتقد كثير من المحللين انه سيتجاوز 250 مليار ريال هذا العام، لكنه قد يشجع على تخفيف بعض السياسات التقشفية المزمعة قليلا. وربما يساهم اتفاق أوبك أيضا في دعم المعنويات بشكل عام في السوق المالية وذلك بعد عامين بدت فيهما السعودية غير مستعدة أو غير قادرة على فرض سيطرتها على سوق النفط. وقال مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث بجدة جون سفاكياناكيس إذا تماسك اتفاق أوبك فسيكون إيجابيا للسعودية من حيث الإيرادات وكذلك ثقة السوق قبل كل شيء. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3% إلى 7094 نقطة في تداول مكثف مسجلا أعلى إغلاق له منذ بداية العام. وقفز مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي تتأثر هوامش أرباحه بشدة بأسعار النفط 3.5% وكانت أسهم خمس شركات منتجة للبتروكيماويات من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق. وحققت السوق مكاسب على نطاق واسع مع صعود 133 سهما بينما هبط 20 سهما فقط. وجاء الاداء الاسبوعي ايجابيا، فقد ارتفع مؤشر تاسي 3% ليضيف 203 نقطة. قطر وفي الدوحة، قفز مؤشر البورصة 1.2%، مع صعود سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 3.7%، بينما قفز سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطية 7.7%. وارتفع سهم البنك التجاري القطري 3.2%. وأطلق البنك هذا الأسبوع خطة لتحسين أوضاعه. وبالنظر للاداء الاسبوعي، فقد صعد المؤشر العام 0.8% ليكسب 79 نقطة إلى مستويات 9914 نقطة. الإمارات أغلقت البورصتان الرئيسيتان في دولة الإمارات العربية المتحدة في آخر جلسات الاسبوع الماضي في عطلة عامة بمناسبة العيد الوطني. وعلى مستوى الاداء الاسبوع لسوق دبي المالي، قفز المؤشر 1.1% ليضيف 37 نقطة عند مستويات 3361 نقطة. وبالنظر للاداء الاسبوع لسوق أبوظبي المالي، صعد المؤشر العام للسوق 0.8% كاسبا 36 نقطة عند مستويات 4309 نقطة. الكويت صعد المؤشر السعري في آخر جلسات الاسبوع الماضي بنسبة 0.3 في المئة إلى 5569 نقطة. وعلى مدار الاسبوع، صعد المؤشر 0.7% ليضيف 37 نقطة. مصر وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب لا يزالوا مشترين صافين للأسهم بفارق بلغ نحو تسعة ملايين دولار. ويشترى هؤلاء المستثمرون أسهما أكثر مما يبيعون يوميا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع سهم جوبال تليكوم 2.7 في المئة بينما صعد سهم القلعة 4.1 في المئة. وعلى صعيد الاداء الاسبوعي، فقد سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا نسبته، 0.9% ليضيف 100 نقطة عند مستويات 11548 نقطة.