ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أن مجلس النواب الأمريكي أنشأ لجنة خاصة لمكافحة "النفوذ السري" الروسي. جاء في المقال: من أجل مكافحة النفوذ السري الروسي المزعوم، قرر الأمريكيون التعامل مع ذلك على المستوى التشريعي. إذ وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن تمويل أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عام 2017، والذي ينص على إنشاء لجنة خاصة لمواجهة "التدابير الروسية الفعالة في بسط النفوذ السري على الشعوب والحكومات". وسوف تضم هذه اللجنة ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختصة، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وغيرها من الإدارات الأمريكية. وستقدم هذه اللجنة كل عام جردا لأعمالها أمام الكونغرس حول اختراقات النفوذ الروسي وكيفية مكافحته. ولقد صوت بـ "نعم" على مشروع القرار هذا 390 عضوا من مجلس النواب "ضد" 30 فقط، والآن يجب على مجلس الشيوخ النظر فيه، وبعد ذلك يرفع إلى الرئيس لتوقيعه. ـواشنطن، وتحديدا الكونغرس الأمريكي، تحاول أوتوماتيكيا مواصلة النهج الذي يتهم روسيا بالخطايا المميتة كافة، اتهام روسيا بالذات وليس أنفسهم في محاولات التأثير وبسط النفوذ على الدول والشعوب الأخرى، إلى حد أن الولايات المتحدة أنشأت لجنة مختصة للعمل في هذا المجال. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبرر قانونيا تدخلها في النظام الدستوري لدول أخرى، وتسمح لنفسها بإطاحة الأنظمة والقادة، ومسح دول من على وجه البسيطة، لأن حكوماتها وقفت ضد العالم أحادي الجانب. كما قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي (الدوما) ليونيد سلوتسكي، وأضاف: أن محاولة تصوير روسيا بلدا هامشيا، يوجه تحدياته إلى النظام العالمي الجديد، هي محاولات لا ابتكار فيها. لقد حاولت واشنطن مرارا التشهير بروسيا في كل مناسبة على أنها تمثل "التهديد الرئيسي للنظام العالمي بأسره. أما يوري روغوليف، مدير صندوق روزفلت لدراسة الولايات المتحدة لدى جامعة موسكو، فعلق على ذلك بالقول إن الأجهزة المختصة الأمريكية تعمل في هذا المجال، ولم تكن هناك حاجة لإنشاء لجنة متخصصة. وهذه التصرفات هي مجرد ألاعيب سياسية. هم يتهمون روسيا بهجمات القرصنة الإلكترونية، وظهور منشورات في ويكيليكس، والتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على الرغم من أنهم لا يستطيعون تقديم أي إثبات. والمبادرون إلى طرح مشروع هذا القانون هم الديمقراطيون، ولكن جميع النواب صوتوا له تقريبا. وفي مثل وضع كهذا يكون من الصعب معارضة ذلك، لأنهم سيتهمونك فورا بالتعاطف مع روسيا. وأعتقد أن أوباما سوف يصدِّق على مشروع القرار هذا، قبل عيد الميلاد.إذ أنه يَعدُّ نفسه مع هيلاري كلينتون ضحايا لهذا "النفوذ السري".