رئيس البعثة الاستشارية للصندوق "في 2016، يفترض أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1.5 و2 بالمئة بسبب موسم الحبوب السيئ وضعف النشاط غير الزراعي". وأضاف في مؤتمر صحافي الخميس أن "النمو يرتقب أن يتسارع في 2017 ويبلغ حوالي 4.4 بالمئة ويستقر على حوالي 4.5 بالمئة على الأمد المتوسط استنادا إلى الإصلاحات الجارية". علما وأن معدل النمو في المملكة قد سجل سنة 2015، نسبة نمو قدرت بـ 4.7 بسبب سنة فلاحية استثنائية. ويعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد الذي شهدته البلاد. وقال بلانشيه إن المغرب وفي الوقت نفسه "استفاد من مواصلة إدارة اقتصاد كلي حذر وإصلاحات هيكلية جارية". وتابع أن "التقدم في مجال التحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد عززت مقاومته". لكن رئيس البعثة تابع انه "ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق نمو اكبر بدأت إصلاحات هيكلية مهمة ومن الضروري تسريع تطبيقها"، مذكرا بان البطالة ما زالت مرتفعة خصوصا بين الشباب. وبين الأولويات هناك خصوصا تحسين نوعية النظام التعليمي وسير سوق العمل ومعدل نشاط النساء، على حد قوله. وبشأن التعليم الذي يرى مراقبون انه مصدر قلق كبير على الرغم من الموارد الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، قال بلانشيه أن "النتائج ليست بمستوى الاستثمارات" ويثير "تساؤلا عن فعالية النفقات العامة". ورحب صندوق النقد الدولي "بالإصلاحات الأخيرة لنظام التقاعد في القطاع العام" التي تعترض عليها النقابات بشدة وكذلك "تحسين المالية العامة في مشروع قانون المالية للعام 2017". وقدم المغرب أكثر مما قدمته معظم دول شمال افريقيا لإحداث تغييرات مؤلمة طلبها الدائنون الدوليون لتقليص العجز في الموازنة وكان من بين الإجراءات إلغاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. وما زالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح اللين وغاز الطهي.