البرلمان البولندي اقر، الجمعة، مشروع قانون جديد حول حرية التظاهر. هذا القانون الذي اقترحته الحكومة يرفضه الناشطون في مجال حقوق الانسان والمدافع عن الحق العام. لقد اعتبروا انه يخفي في طياته منع اقامة تجمعات معارضة ويحمي تلك التي تقوم بها الحكومة والكنيسة. وقد صرح ادام بودنا المدافع عن الحق العام قائلاً يبدو لي انه إن نظم احدهم تجمعاً وعلى وشك البدء بالتحضيرات، قد تقول له الحكومة عذراً ففي هذا اليوم سينظم تجمع من قبل السلطات العامة، وهذا يعني انه لا يمكنك استخدام هذا المكان او هذا الشارع في الوقت المحدد للتجمع الذي تنظمه. وهذا سيعطي الحكومة الحق بمنع تنظيم اي تجمع. يأتي هذا القانون، بعد قانون منع الاجهاض الذي اثار غضب الشارع، وكلاهما ضمن مجموعة من القوانين التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان من اجل تعزيز العادات الكاثوليكية والقيم الوطنية كما قالت. فهاتان المؤسستان يسيطر عليهما حزب القانون والعدالة المناهض لاوروبا، مما دفع بمؤسسات الاتحاد الاوروبي لاعلان خوفها على الديمقراطية في هذا البلد الذي انضم اليه عام 2004.