صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران عشرة أعوام، حيث كان يُفترض أن تنتهي في نهاية السنة الجارية، بعد قرار مماثل تبنَّاه مجلس النواب، ويُفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما. وصوَّت مجلس الشيوخ بـ99 صوتًا مؤيدًا، وبدون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوَّت على هذا النص في نوفمبر الماضي. وأكد السيناتوران الديموقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يُسمّى الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران (جوينت كومبرهينسيف بلان أو أكشن ويذ إيران) أن أوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات، لكن قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فورًا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي. وأضاف إن قرار تمديد العقوبات هو إشارة من البرلمانيين إلى التزامهم بتطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين أنه ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصًا من خلال إعادة فرض عقوبات عليها. ويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لإيران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع. وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية بشدة، الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضًا العديد من أعضاء فريقه. وبعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد العقوبات على إيران، ردّت الأخيرة معتبرة تلك الخطوة انتهاكًا للاتفاق النووي. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات ينتهك اتفاقًا نوويًّا تاريخيًّا تم التوصّل إليه بين طهران والقوى العالمية الست عام 2015.