تترقب الأوساط السياسية في مصر، اليوم، حكم المحكمة الدستورية العليا في طعنين على بعض مواد قانون التظاهر المثير للجدل، بينما أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى دولة الإمارات، التي تضمنت مباحثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. تتوجه الأنظار اليوم، صوب مقر المحكمة الدستورية العليا المطلة على كورنيش نيل المعادي (جنوبي القاهرة)، مع إصدار المحكمة حكميها المرتقبين في طعنين على بعض مواد قانون التظاهر المثير للجدل، والذي طالبت قوى مدنية عدة بضرورة إسقاطه أو مراجعة بعض بنوده على الأقل، بعدما تسبب القانون الصادر في نوفمبر 2013 في إلقاء مئات الشباب في غياهب السجن بتهمة التظاهر من دون ترخيص، وفي حال الحكم بعدم الدستورية قد يؤدي ذلك إلى الإفراج عنهم. وتصدر «الدستورية» حكمها في المواد 8 و10، الخاصتين بتنظيم إجراءات تنظيم التظاهر ومنعها، و7 و19 الخاصة بالأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وانتهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من سماع المرافعات الشهر الماضي، فضلا عن الاطلاع على تقرير غير إلزامي لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد المادتين 8 و10 من القانون، بخصوص وجوب الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة. وصدر القانون في نوفمبر 2013، خلال فترة الرئاسة المؤقتة لعدلي منصور، لكن قوى مدنية رفضته بحجة تقليص حق التظاهر، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لتنظيم تظاهرة، وخرج العشرات من المتظاهرين ضد القانون عقب صدوره، بالقرب من مقر البرلمان المصري، لكن قوات الأمن ألقت القبض على بعضهم. ورغم تمسك الدولة المصرية بالقانون، فإن الرئيس السيسي أصدر قرارات بعفو رئاسي عن شباب صدرت ضدهم أحكام بموجب القانون ذاته، بل وتعهد بتعديل القانون خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب نهاية أكتوبر الماضي. إفراج فوري من جهته، قال أحد مقدمي الطعون، الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ «الجريدة»، إن هناك ثلاثة سيناريوهات متاحة، سواء بقبول المحكمة الدستورية للطعون أو رفضها، أو قبول بعضها ورفض البعض الآخر، مشددا على أنه في حال قبول الدستورية للطعون، فعلى النائب العام أن يصدر أوامره بإخلاء سبيل كل المتهمين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر، وأشار إلى أن القانون غير دستوري ويحتاج إلى إعادة النظر في كثير من مواده. وبينما قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن المحكمة إذا قضت بعدم دستورية قانون «التظاهر»، يجب الإفراج عن المحكوم عنهم، لزوال سبب الحبس، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، أن الحكم إذا صدر بالبطلان سيؤدي للإفراج عن العديد من الشباب، كاشفا لـ «الجريدة»، عن تلقي المجلس نحو 2000 استمارة بأسماء شباب محبوس على ذمة قانون التظاهر، وحولها المجلس إلى لجنة العفو الرئاسية، التي شكلها الرئيس السيسي في أكتوبر. مباحثات أبوظبي في الأثناء، أنهى الرئيس السيسي أمس، زيارة استغرقت يومين لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت عقد جلسة مباحثات موسعة أمس الأول، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي كان على رأس مستقبلي الرئيس المصري في مطار أبوظبي الدولي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وزار السيسي ضريح الشيخ زايد بن سلطان، أمس، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى المواقف التاريخية المشرفة التي اتخذها الشيخ زايد تجاه مصر وشعبها، ثم أدى صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، في بيان رسمي، إن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات موسعة مع بن زايد الذي رحب بالرئيس، معربا عن تقديره العميق لمشاركة سيادته في فعاليات العيد الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات، مشددا على موقف بلاده الثابت من مساندة مصر، ونوه بما تمثله الزيارة من فرصة للتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء المخاطر التي تتعرض لها المنطقة. في المقابل، وجه الرئيس السيسي خالص التهاني لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الـ45، وأشاد الرئيس بما حققته الإمارات من تقدم على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أنها أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى لجميع الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة، ومتمنيا لحكومة وشعب الإمارات مزيدا من التقدم والتطور والازدهار. وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأشاد السيسي في هذا الإطار بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مصر والقضايا العربية المختلفة، كما تناولت المباحثات المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز الجهود للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من الدول العربية، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها. زيارة واشنطن في مستهل لقاءاته بأعضاء في الكونغرس الأميركي، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات مع رئيس لجنة العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ليندسي غراهام أمس الأول، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، بأن المحادثات تركزت على شرح شكري التطورات الاقتصادية والسياسية الجارية في مصر، بما في ذلك مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مركزا على ضرورة الدعم الأميركي لمصر لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. موسم الأمطار وبينما سادت أجواء باردة على القاهرة ومعظم المحافظات المصرية أمس، قال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، إن تنسيقا كاملا بين الوزارة والمحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستباق موسم الأمطار والطقس السيئ، ومنع تكرار أزمة السيول التي ضربت عددا من المدن في الصعيد والبحر الأحمر الشهر قبل الماضي، خصوصا مدينة رأس غارب، التي شهدت انهيارا للبنية التحتية إثر سيول ضربتها، ووعد الوزير بعدم تكرارها.