مسقط:الخليج أعلن صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان أنه تمكن خلال العام الماضي من تمويل ستة عشر مشروعاً بلغت تكلفتها 2.4 مليون ريالاً عمانياً موزعة على القطاعات الزراعية والثروتين الحيوانية والسمكية، كما تمكن منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي من تمويل 212 مشروعا بلغت تكلفتها 38.7 مليون ريال توزعت على المواطنين المستهدفين بالتنمية في القطاعات الثلاثة بمحافظات السلطنة استهدفت في جملتها المساهمة في تنمية قطاعات الزراعية والثروتين الحيوانية والسمكية في شتى المجالات التي من أبرزها زيادة الإنتاج وبناء وتنمية قدرات المنتجين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين والعاملين في مجالات خدمات ما بعد الإنتاج، كما شملت تشجيع العاملين والباحثين المجيدين للاستمرار في العمل وتوجيه نتاجهم العلمي لتطوير القدرات الإنتاجية للمواطنين النشطين اقتصادياً العاملين في تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتهم ودخلهم الفردي. تشير البيانات الصادرة عن الصندوق إلى أن أهم المشاريع المستمر تنفيذها - والتي تساهم في تنمية القطاع الزراعي- هي المرحلة السابعة من مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في المحافظات المصابة بصفة عامة ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية بصفة خاصة،والنهوض بزراعة الليمون العماني في ولايات المحافظتين، وتطبيق أساليب التقنية الحيوية والتربية والتحسين لمقاومة أمراض الصد وتحمل الجفاف والملوحة لمحصولي القمح والشعير، ودراسة وتطبيق افضل الطرق لإكثار المانجو بطريقة الزراعة النسيجية تحت ظروف السلطنة، واستدامة الزراعة في إحدى قرى الجبل الأخضر باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ورصد وتشخيص سلالات مرض اللفحة المتأخرة على محصول الطماطم في محافظتي شمال وجنوب الباطنة،ومشروع منافذ تسويق التمور العمانية واستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي حتى العام 2040 م، والمشروع التنموي المتعلق بالتحديات والفرص في مجال الري بمياه البحر وتحلية المياه لأغراض الزراعة وزراعة وإنتاج محصول القمح، كما تتمثل اهم المشاريع المستمر تنفيذها التي تساهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية في وحدة بحثية لحفظ وصيانة وإكثار سلالة ماعز الجبل الأخضر، ومكافحة مرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي في الأغنام والماعز في محافظتي الباطنة،وتأهيل وتطوير برامج تحسين صد الإمراض الوبائية، وتأهيل وتطوير برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية ودعم وسائل العلاج بمحافظة ظفار. أما أهم المشاريع المستمر تنفيذها، والتي تساهم في تنمية قطاع الثروة السمكية، فهي تتمثل في تطوير استزراع الأسماك الزعنفية في الأقفاص العائمة في محافظة مسندم، ورقابة مصائد الربيان بمحافظة الوسطى، وتأثير استهلاك الأسماك على الأحماض الدهنية والهيموجلوبين والسمنة، ومستوى الإدراك لدى الأطفال في المراحل العمرية الأولى،و تطوير منظومة الأسواق المركزية وأسواق التجزئة. القدرات البشرية وتشير بيانات الصندوق أيضاً إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من الأنشطة التي ساهمت في بناء القدرات البشرية وتطويرها، والتي تميزت بشمول المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وغيرهم من المنتفعين، كما شملت برامج بناء القدرات تدريب الفنيين والباحثين والكوادر المساعدة سواء الفنية أو الإدارية العمانية لإكسابهم خبرات علمية ومهارات عملية، وذلك ضمن إطار تنفيذ أهداف الصندوق الخاصة بتطوير وتأهيل الموارد البشرية العمانية، كما بلغ عدد المواطنين العمانيين الذين تم توظيفهم من خلال المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها خلال العام الماضي - بالأجر اليومي وفقاً لاحتياجات المشاريع المؤقتة - 26 موظفاً في القطاعات الثلاثة، وكذلك تم التعاقد مع عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب في مختلف المشاريع الممولة من أجل الاستعانة بخبراتهم ومعرفتهم في هذا المجال ليتم تحقيق أهداف المشروع الممول. مصادر التمويل والآليات وحسب مرسوم إنشائه الصادر عام 2004م، تتكون مصادر تمويله من الاعتمادات التي تخصصها الدولة بنسبة واحد بالمئة من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسنة المالية السابقة، ومن مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها، وأن نسب هذه المساهمات تحدد بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية بعد التنسيق مع مجلس الوزراء، وكذلك تتكون موارد الصندوق من تحصيل المقابل المالي لاستغلال حق الملكية الفكرية واستغلال التطبيقات العملية عليها والناتجة من البحوث والدراسات التي يمولها والعوائد المرتبطة ببعض المشاريع الممولة. أما الآلية التي يتبعها في تمويل المشاريع فهي تتمثل في قيام إدارته التنفيذية باستقبال الطلبات خلال الربع الأول من كل عام، والتي تقدم من قبل بعض الجهات الحكومية في الدولة - مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس - ويتم اختيار المشاريع المراد تمويلها وفق معايير معتمدة من مجلس إدارة الصندوق، حيث الأولوية لتلك التي تحقق نسبة مساهمة أعلى بالناتج القومي المحلي للقطاعات الثلاثة - الزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية - وتحقق أهداف التنمية الاقتصادية، والتي تخدم أكبر عدد من صغار المنتجين والمستثمرين، والتي تعالج المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية، وكذلك المشاريع الطارئة التي يمكن تمويلها في حالة حدوث ظواهر طبيعية مثل ظاهرة المد الأحمر أو حصول وباء على المزروعات ومكافحتها. الأمن الغذائي تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القطاع الزراعي في سلطنة عمان - بشقيه النباتي والحيواني - وكذلك القطاع السمكي يشهد عملية نهوض شاملة لأهميتها في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف المحافظات العمانية، فقد حقق القطاع الزراعي معدلات نمو جيدة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت حصته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 224.1 مليون في عام 2014م إلى 236 مليون ريال خلال العام الماضي، محققا معدل نمو بلغ 5.3 بالمئة، ما أدى إلى المساهمة في تحقيق نسب اكتفاء جيدة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية التي من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي للتمور تتطلب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميات المنتجة من التمور، بالإضافة إلى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضروات بلغت 68 بالمئة، كما قدرت هذه النسب خلال نفس العام من المنتجات الحيوانية بحوالي 51 بالمئة للحوم الحمراء و43 بالمئة للحوم الدواجن و48 بالمئة لبيض المائدة و51 بالمئة للحليب. ويقول د. فؤاد الساجواني - وزير الزراعة والثروة السمكية - أن وزارته والشركات الحكومية - كالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي أنشأتها الحكومة كذراع استثماري للاستثمار في المشاريع الغذائية بالإضافة إلى القطاع الخاص - يبذلون جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، حيث يجري كآلياً إنشاء 18 مشروعاً استثمارياً جديداً تسير في مراحل مختلفة من الدراسة والتأسيس والتنفيذ، وتقدر طاقتها الإجمالية بحوالي 674 ألف طن سنوياً من بينها 504 آلاف طن سنوياً منتجات زراعية وحيوانية، و170 ألف طن أعلاف خضراء وجافة، والمؤمل أن تساهم في رفع معدلات نسب الاكتفاء الذاتي بنسب معقولة. ليس ربحياً