أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن القواسم المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة تمثل أرضية صلبة لتطور وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والرُقي بهما إلى مجالات أرحب، خاصة في ظل ما يشهدانه من عملية تنموية سريعة يُعززها انفتاحهما الاقتصادي. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال عشاء العمل مع رجال الأعمال في جمهورية الهند الصديقة الذي أقيم في مقر إقامة معاليه بالعاصمة الهندية مساء أمس، على ما يربط دولة قطر وجمهورية الهند من علاقات تاريخية ومتميزة تمتد لمئات السنين.. معتبراً الحضور والمشاركة في هذا اللقاء يمثل رافداً من روافد التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارات بينهما. وفي هذا الصدد أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إنشاء مجلس قطري هندي للقطاع الخاص. وأشار معاليه إلى ما حققته دولة قطر من معدلات نمو جيدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام.. لافتاً إلى أن جمهورية الهند تعتبر واحدة من ضمن أكبر خمس شُركاء تجاريين لدولة قطر، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مبلغ 10 مليارات دولار. كما أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن معظم التبادل التجاري في صادرات قطر للهند يرتكز على الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعتبر قطر من أكبر المصدرين للهند للغاز الطبيعي، قائلاً في هذا الصدد: «نحن نسعى إلى رفع حجم هذه الصادرات لتلبية احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة». وأضاف أن القضايا الاقتصادية تحتل صدارة أولويات الدول، ومن هذا المنطلق تسعى الدول بمختلف نظمها السياسية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإطلاق إبداعاته بعيداً عن أي قيود وعلى دعوة الاستثمار الأجنبي للمساهمة بإمكانياته المالية والتقنية في الاقتصاد الوطني. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: «إن دولة قطر أخذت تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بهذا التوجه وهذا النهج وعززت ذلك مؤخراً بمجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال عبر تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للقطاع الخاص لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية». كما بين معاليه أن دولة قطر ستواصل جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ومن بين هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً إدخال تسهيلات على إجراءات تأشيرات العمل ومنح تأشيرات سياحية لرعايا عدد من الدول منها جمهورية الهند. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن دولة قطر تحظى بمراكز متقدمة على مؤشرات بيئة الأعمال حيث جاءت في المركز 14 من بين 140 دولة على مؤشر التنافسية العالمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.. مشيراً إلى أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار دولار، كما من المتوقع توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة تبلغ 12 مليار دولار خلال عام 2017م. وقال معاليه، في السياق ذاته: «إنه في ظل سياسة الحكومة في دولة قطر على زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، فإن هناك فرص كبيرة ندعوكم لاستغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الهند خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن الجالية الهندية التي تعمل في دولة قطر، تعد أكبر جالية أجنبية في الدولة وتحظى بكافة سبل الرعاية والاهتمام ولها دور ومساهمات مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما تقدم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشكره لرجال الأعمال في الهند على مشاركتهم في هذا اللقاء.. متمنياً أن يحقق اللقاء النتائج المنشودة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بينهما لتحقيق التنمية المستدامة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى نيودلهي مساء أمس، في زيارة رسمية لجمهورية الهند تستغرق يومين. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاعدة الجوية بآلام، سعادة السيد حيدري باي شودري وزير المشاريع الصغرى والوسطى، والكوماندر سي كيه كومار قائد القوات الجوية في جمهورية الهند، وسعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير دولة قطر لدى الهند، وسعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين لدى الهند، والسادة أعضاء السفارة القطرية.;