قال موقع «المونيتور» الأميركي إن لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا، أصدرت قوائم لا تضمن أسماء مجموعة من الشباب الذين يحظون بشهرة في وسط القوى السياسية والثورية، وأبرزهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، رغم مطالبة مجلس حقوق الإنسان الإفراج عنهم. وجاء تصريح الكاتبة الصحافية نشوى الحوفي، وهي أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، مثيرا للجدل، إذ قالت في تدوينة لها في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «قاومت فكرة الإفراج عن علاء عبدالفتاح ودومة وأحمد ماهر لأن عليهم أحكاما في تهم اعتداء على ظباط شرطة وجيش ومنشآت بلد وإهانة قضاء». وهو ما دفع بعضو مجلس حقوق الإنسان جورج إسحاق إلى مهاجمتها، مؤكدا أن ذكر أسماء شباب محبوسين بعينهم يضر بشفافية وحيادية لجنة العفو الرئاسي. ومن جهتها، هاجمت نورهان حفظي، وهي زوجة أحمد دومة، نشوى الحوفي في تصريحاتها، معترضة على ضم لجنة العفو الرئاسي شخصيات لا خبرة لديها في هذا الملف. وبدوره، أشار مصطفى ماهر، شقيق أحمد ماهر، تعليقا على تصريحات نشوى الحوفي في تصريحات صحافية، إلى «أنه لا يثق في اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي، وأنها لا تحكم أو تعمل بالعدل، وأنها تعلن عداءها لأشخاص بعينهم، رغم أنهم متهمون في قضايا تظاهر». ورأى الكثير أن الدولة لن تدرج أسماء دومة وعبدالفتاح وماهر في أي أسماء ستطرح للعفو الرئاسي، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب رفض الدولة الإفراج عنهم، وهل تخشى أن يكونوا خارج السجون؟ واتهمت الحوفي في تصريحات تلفزيونية عبدالفتاح بأنه سرق مسدس ضابط جيش في أحداث ماسبيرو عام 2011، متسائلة: «كيف يمكن الإفراج عن دومة وعبدالفتاح وماهر وعادل، وهم متهمون بحرق مؤسسات الدولة؟!». أما المحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد فقال في تصريحات خاصة لــ «المونتيور»: «هناك دوائر في الدولة وخارجها ترغب في الثأر من الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وخصوصا علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر لقدرتهم على الحشد وشهرتهم في الشارع وبين القوى الثورية». أضاف: «إن القوى الثورية عليها أن تستمر في الضغط وشن حملات للمطالبة بالإفراج عن علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر وعدم الاكتراث لحملات القمع حتى تظل قضية الإفراج عن هؤلاء ومعهم بقية الشباب المحبوسين قضية رأي عام تشغل بال الجميع».;