أكدت مصادر في المعارضة السورية أمس حصول مفاوضات بين مسؤولين روس وممثلي فصائل معارضة في حلب بالتزامن مع تنفيذ الجيش الروسي اتفاقي مصالحة قرب دمشق تضمن «تهجير» مسلحين ومدنيين إلى إدلب. وأفادت شبكة «سمارت» المعارضة أمس عن اجتماع بين ممثلين عن الفصائل المقاتلة وروسيا برعاية تركية في أنقرة «من دون التوافق على إجراءات حول مستقبل الأحياء الشرقية في حلب». ووجه مسؤول كبير بالمعارضة السورية الاتهام لروسيا الجمعة بالمماطلة وعدم الجدية في أول محادثات تجريها مع جماعات معارضة من مدينة حلب السورية في مؤشر إلى أن الاجتماعات المنعقدة في تركيا لن تحقق أي تقدم، وفق «رويترز». وقال المسؤول إن مقاتلي المعارضة انضموا للمحادثات مع مسؤولين روس كبار قبل نحو أسبوعين في محاولة لتأمين توصيل المساعدات ورفع الحصار عن شرق حلب. وأضاف: «هناك مماطلة شديدة من الروس. الدول العربية والولايات المتحدة إذا ما دخلت على الخط نحن أمام مأساة حقيقية إذا الأمور استمرت على الوتيرة ذاتها». ويعتقد بأن المفاوضات تتناول خروج عناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق حلب مقابل وقف القصف. لكن روسيا غالباً لا تميز بين «النصرة» وفصائل إسلامية أخرى. وأفاد موقع «زمان الوصل» السوري بأن السلطات التركية «دهمت في ولايات عدة مكتب «تيار الغد» الذي يترأسه أحمد الجربا بسبب (اتهامه) بتعامل التيار مع «وحدات الحماية الكردية»، والعلاقات التي تربط «الجربا» برئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي صالح مسلم الذي أصدرت السلطات التركية مؤخرًا بحقه مذكرة اعتقال». في بيروت، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سورية. ووصف الوضع في حلب بالخطير وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يصلح للحكم إذ إنه «مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص وإن من له سجل مثل هذا لا ينبغي أن يحكم دولة». (راجع ص 5) وقال جاووش أوغلو إن تركيا تتحدث إلى إيران وروسيا حليفتي الأسد عن محاولة للتوصل إلى حل في سورية. وقال إن موسكو توافق على الحاجة إلى وقف القتال وتوفير المساعدات في حلب لكن الخلافات لا تزال عميقة بين الجانبين في شأن الصراع. في لندن، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في مركز أبحاث «تشاتام هاوس» أمس إن «الأسد مسؤول عن مقتل معظم ضحايا المجازر المرتكبة في سورية خلال السنوات الخمس الماضية»، مضيفاً «نعتقد بأن الملايين في سورية لن يقبلوا أن يحكموا من جانب الأسد مرة أخرى».   «مصالحات» دمشق نقل موقع «روسيا اليوم» عن المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سورية في بيان أن «3010 أشخاص، بينهم 1846 مسلحاً و1164 من أفراد عوائلهم، غادروا بلدة خان الشيح جنوب غربي دمشق خلال ثلاثة أيام على متن حافلات قدمتها السلطات السورية، وتوجهوا إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة». ومن المتوقع نقل 100 مسلح آخر و300 من أفراد عوائلهم إلى إدلب خلال الأيام القريبة المقبلة. كما كشف المركز أن «المسلحين سلموا السلطات السورية الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وهي عبارة عن دبابتين، وعربتين لنقل المشاة، و4 مدافع مضادة للجو، و3 منظومات إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدروع وما يربو عن 400 قطعة من الأسلحة الخفيفة». وأشار المركز إلى أن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على خان الشيح و13 قرية مجاورة. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «تم استكمال خروج المهجّرين من القاطنين في بلدة خان الشيح الواقعة بغوطة دمشق الغربية، باتجاه محافظة إدلب، بناءً على اتفاق بين سلطات النظام والفصائل العاملة في البلدة، والقاضي بإخراج المئات من المقاتلين وعوائلهم نحو إدلب، ومن ثم «تسوية أوضاع» من تبقى من داخل البلدة، من مقاتلين و «مطلوبين» للنظام، وأن يجري عودة أهالي البلدة النازحين عنها، وأن يغادر النازحون إليها في وقت سابق ويعودوا إلى منازلهم، في حين سلمت الفصائل العاملة في البلدة قبل خروجها منها، نحو 40 شخصاً غالبيتهم من عناصر قوات النظام، كانت قد أسرتهم بوقت سابق». وفي الطرف الشمال من دمشق، قال «المرصد» إن الحافلات «انطلقت من مدينة التل برفقة سيارات إسعاف تقل الجرحى، في تنفيذ لعملية تهجير جديدة في ريف العاصمة دمشق، عبر اتفاق التل الذي جرى بين سلطات النظام والفصائل العاملة في منطقة التل». وكان «المرصد» نشر قبل ساعات أن عدداً من الحافلات وصل إلى مدينة التل، حيث ركنت في نقاط محددة داخل المدينة، وبدأ الراغبون من الأهالي في الخروج من المدينة بالصعود إليها، للمباشرة بعملية تهجير جديدة من ريف العاصمة دمشق، «بعد عمليات التهجير التي سبقتها في غوطة دمشق الغربية وضواحي العاصمة الغربية، كما وصلت سيارات إسعاف لإخراج دفعة من الجرحى في المدينة». ونص الاتفاق على «تسليم الأسلحة فيما عدا الفردية منها، وخروج المقاتلين ومن يرغب في الخروج من مدينة التل، وتسوية أوضاع من يتبقى ويكون «مطلوباً للنظام»، و «تسوية أوضاع المتخلفين عن التجنيد الإجباري والمنشقين»، بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفتح الطرق الواصلة بين مدينة التل وبقية المناطق السورية، وتشكيل جهاز أمني من أهالي المدينة يكون قائماً على حماية المدينة من الداخل، وعدم دخول النظام إلى المدينة إلا في حال وجود أسلحة وبمرافقة اللجنة الأمنية الأهلية».