واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، لتدخل أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ نهاية مارس العام الماضي وتزيد من قيمتها السوقية بنحو 73 مليار ريال إلى 1.66 تريليون ريال، وذلك بعدما أغلقت عند أعلى مستوى منذ مطلع العام عند 7093 نقطة بمكاسب بلغت 296 نقطة بنسبة 4.4 في المائة، في ظل ارتفاع القطاعات كافة ومعظم الأسهم. ويعتبر اتفاق "أوبك" الذي عزز أسعار النفط عاملا مهما في تعزيز مكاسب المؤشر، حيث قبل الاجتماع أغلقت السوق على تراجع طفيف، في إشارة إلى استيعاب السوق العوامل الإيجابية التي طرأت خلال الفترة الماضية. إلا أن العامل الجديد، باندفاع أسعار النفط لأكثر من 7 في المائة خلال يوم الأربعاء الماضي، وأكمل مسيرة الارتفاع في اليوم التالي، دفع بأسهم البتروكيماويات للأعلى في ظل تحسن أسعار منتجاتها، وتحسن أسعار النفط الذي سيكون له تأثير على أسعار البتروكيماويات. وكانت الشرارة الأولى لدخول السوق لتلك السلسلة الطويلة من الارتفاعات، طرح السندات الحكومية التي جمعت طلبات شراء بمبلغ قياسي في تاريخ الدول الناشئة، ومع حصول على أسعار فائدة أقل من المتوقع والطلب العالي، أكد متانة الاقتصاد المحلي، ما دعا للسيولة للعودة للسوق بعد تلك الثقة الدولية، إضافة إلى أن تلك السيولة ستخفف الضغط الحكومي على السيولة المحلية من خلال طرح سندات محلية، حيث تضاعفت أسعار الفائدة بين المصارف خلال العام، ما زاد من الأعباء المالية على الشركات، التي أثرت سلبا عليها خاصة التي لديها مديونيات مرتفعة. ومع تراجع "السايبر" إلى مستويات قريبة من 2 في المائة في ظل تنامي السيولة خاصة مع إجراءات مؤسسة النقد، أسهمت في تخفيف الضغوط على الشركات. وكانت الشركات خلال فترة سابقة تتداول دون قيمتها الدفترية حتى بلغ نحو ثلث الشركات في السوق قيمتها السوقية اقل من الدفترية، مع عوائد جارية مغرية، ومكررات ربحية منخفضة، ما دفع بالسيولة بعد تحسن معنويات المتعاملين للعودة بقوة للسوق. قطاع المصارف كان القائد لتلك الارتفاعات، وقد تهدأ تحركات المصارف، لتبدأ البتروكيماويات في قيادة السوق. استمرار تداول السوق فوق 7000 نقطة يعزز النظرة الايجابية للسوق، حيث احتمالات الوصول إلى مستويات 8450 نقطة واردة، وتصبح تلك الاحتمالات أقوى في حال تجاوز المقاومات 7250 نقطة و7700 نقطة. وتظل مستويات 6700 نقطة مستويات الدعم. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 6796 نقطة، ارتفع في جميع الجلسات ماعدا جلسة واحدة، كانت أدنى نقطة عند 6747 فاقدا 0.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7117 نقطة رابحا 4.7 في المائة. في نهاية الأسبوع أغلق المؤشر عند 7093 نقطة رابحا 296 نقطة بنسبة 4.4 في المائة. وتراجعت قيم التداول 9 في المائة إلى 29.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 45.7 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 3 في المائة إلى 1.7 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.5 في المائة، أما الصفقات تراجعت 1.5 في المائة إلى 642 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات، وتصدرها "الاستثمار المتعدد" بنسبة 9 في المائة، يليه "التجزئة" بنسبة 8.2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7.8 في المائة. وكان الأعلى تداولا "البتروكيماويات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، يليه "التطوير العقاري" بنسبة 15 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 3.6 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. بينما كان الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الإعلام والنشر" بنسبة 37 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 24 في المائة، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 21 في المائة. وكان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "التطوير العقاري" بمعدل 93 ألف ريال، يليه "المصارف" بمعدل 90 ألف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 75 ألف ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 170 سهما، ارتفعت جميعها ما عدا سبعة أسهم. تصدر المرتفعة "المصافي" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 40.57 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 45.94 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 37.12 ريال. وتصدر المتراجعة "الغاز" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 29.28 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 12.33 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 13.32 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 2.3 مليار ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2 مليار ريال بنسبة 7 في المائة. بينما سهم "الوطنية" الأعلى تدويرا للأسهم الحرة بنسبة 210 في المائة، يليه "تكوين" بنسبة 204 في المائة، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنسبة 150 في المائة. فيما جاء الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "جبل عمر" بمعدل 270 ألف ريال، يليه "الاتصالات" بمعد 234 ألف ريال، وحل ثالثا "المراعي" بمعدل 165 ألف ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية