دعا رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الأتراك أمس إلى تحويل العملات الأجنبية التي يملكونها إلى ذهب أو إلى الليرة التركية لتحفيز اقتصاد البلاد مع استمرار انخفاض سعر الليرة أمام الدولار. وبحسب "الفرنسية"، قال في كلمة متلفزة في أنقرة "بالنسبة للعملات الأجنبية المخبأة تحت الوسادة، حولوها إلى ذهب، تعالوا وحولوها إلى الليرة التركية، لكي تصبح أكثر قيمة، ويصبح الذهب أكثر قيمة". وتساءل "ما ضرورة زيادة قيمة العملة الأجنبية؟" وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية جديدة، فيما كان أردوغان يدلي بتصريحاته، لينخفض سعر الليرة إلى 3.51 ليرة مقابل الدولار، ويبلغ اليورو الواحد الآن 3.75 ليرة. وعقب كلمته وصل سعر الدولار 3.55 ليرة، أي بخسارة بنسبة تزيد على 1.5 في المائة عن قيمة الليرة في اليوم السابق. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحده فقدت الليرة أكثر من 10 في المائة من قيمتها أمام الدولار. ويمكن أن يؤدي قرار أوبك لخفض إنتاج النفط أيضا إلى ارتفاع التكاليف في تركيا وسط مؤشرات بشأن التباطؤ العام في الاقتصاد وتراجع توقعات النمو. وألمح أردوغان كذلك إلى أن قوى "تمارس الألاعيب" ضد تركيا، وأن في إمكان الأتراك مواجهتها بتحويل أموالهم. ولم يكشف عن الجهات التي يشير إليها. وقال "لا تقلقوا، خلال فترة قصيرة سنقضي على هذه اللعبة". كما تأثرت العملة التركية بإصرار أردوغان المتكرر على خفض معدلات الفائدة لأنه بحسب رأيه "لا يوجد حل آخر". وأشار إلى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا كأمثلة على انخفاض معدلات الفائدة، وتساءل عن السبب وراء ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا. وبعد عدة أشهر هذا العام من خفض الفائدة، تدخل البنك المركزي ورفع سعر الفائدة الرئيسة بشكل غير متوقع بنحو 50 نقطة أساس الشهر الماضي. إلا أن العملة لم تشهد سوى ارتفاع طفيف، وعادت إلى الهبوط بسبب المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في تركيا ومن بينها سعي الحكومة إلى توسيع سلطات أردوغان إضافة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وتزايدت المخاوف بشأن توسيع سلطات أردوغان بعد أن أعلن رئيس وزرائه بن علي يلدريم أمس الأول أن الحكومة ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل اقتراحا بتغيير الدستور لمنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات. وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الجمارك والتجارة أمس أن العجز التجاري في تركيا تقلص 3.8 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 4.12 مليار دولار. وزادت الصادرات 9.92 في المائة خلال الفترة ذاتها إلى 12.85 مليار دولار في حين قفزت الواردات 6.25 في المائة إلى 16.97 مليار دولار وفق البيانات.