أكد اقتصاديون لـ «اليوم»، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات؛ يساهم في التقليل من المخاطر الاستثمارية والحد منها، ويخلق فرص النمو في تعزيز الناتج المحلي لاقتصاد المملكة ويعزز من قوة البرامج الاستثمارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها. وأوضح الاقتصاديون أن الإستراتيجية الاستثمارية في صندوق الاستثمارات العامة تساهم في تمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، مما يعكس الدور الحيوي والهام للصندوق في اقتصاد المملكة. في البداية، قال المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك، إن مبلغ الـ 100 مليار سيحدث الكثير من التطور في دور صندوق الاستثمارات العامة، ليشمل عدداً من المجالات المختلفة في دعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، ويساهم بإطلاق الصندوق للكثير من المبادرات في امتلاك وإدارة الشركات الثنائية ومتعددة الجنسيات في الخارج على الصعيد العالمي، ونقل هذه الإيرادات الخارجية لتطوير الدور الحيوي والهام للصندوق في اقتصاد المحلي، موضحاً أن السياق الاقتصادي للمملكة ورؤية المملكة 2030 تتطلب التنوع في المحفظة الاستثمارية للحد من المخاطر الاستثمارية، وخلق المزيد من فرص النمو في تعزيز الناتج المحلي وتعزيز قوة البرامج الاستثمارية، حتى ترفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي. ومن جانب آخر، أكد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالرياض، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- جاءت بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مائة مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، التي سوف تركز خلال الفترة المقبلة على توفير عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي بالذات بعض الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل. وعندما يمتلك ذلك الصندوق في بعض الشركات والمصانع سوف يطور تلك المنشآت؛ من أجل تحقيق الأرباح العائدة للوطن، ناهيك عن تلك المشاريع في توفير فرص للتدريب والتطوير وفرص وظيفية مجزية لآلاف الشباب السعودي. وأوضح المغلوث أن هذا الصندوق سوف يرفع من حجم الناتج المحلي وتوطين الفرص الواعدة، مثمناً جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحسين عوائد الاستثمارات للمملكة، ودعم التنويع في الاقتصاد السعودي وعدم الاعتماد على النفط بشكل مباشر. تجدرالإشارة إلى أنه قد صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مائة مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات. وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن إستراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي، وبالذات بعض الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي. وسيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة، في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.