يبدو أن الأربعة أعوام المقبلة من فترة رئاسة دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، ستكون الأصعب على إيران، وذلك بعد فترة طويلة من الوئام بينها وبين إدارة الرئيس باراك أوباما الذي شارفت فترته الرئاسية على الانتهاء، فقد أشار مسؤولون في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أنه يجري دراسة مقترحات لفرض عقوبات «غير نووية» جديدة على إيران. وأشارت صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس الجمعة، نقلا عن مصادر في الكونغرس على اتصال مع فريق الرئيس المنتخب، إلى أنه يجري مناقشات لفرض عقوبات منفصلة عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس أوباما والقوى العالمية مع إيران العام الماضي. وألمحت المصادر من الجمهوريين بالكونغرس إلى أن العقوبات ستفرض على إيران بسبب برنامجها لتطوير وتجربة الصواريخ الباليستية أو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وقال أحد المسؤولين بالكونغرس حول الفريق الانتقالي لترامب، إنهم يبحثون بالفعل عن كثب في كل الخيارات، وهذا يشمل بحث كيفية فرض عقوبات «غير نووية». وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن فريق ترامب بعيد كل البعد عن تقرير الكيفية التي سيتعامل بها مع الاتفاق النووي الإيراني، وأوضحت أن خبيرا في قانون العقوبات يقود فريق العمل حول سياسات إدارة ترامب المقبلة تجاه إيران. وأفادت الصحيفة بوجود خمسة مقترحات سيتقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذ إن السيناتور الجمهوري بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والمرشح لمنصب وزير خارجية ضمن فريق ترامب، قدم مشروع قانون هذا العام لفرض عقوبات على مزيد من المسؤولين المشاركين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني. وأشارت إلى أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، سيقدم مشروع قانون يطبق عقوبات على قطاعات الاقتصاد، متصل ببرنامج صواريخ إيران، كما أن النائب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، طرح ثلاثة مشروعات قوانين من شأنها أن تضيف عقوبات جديدة على إيران. ويؤيد عدد كبير من الجمهوريين توجه الفريق الانتقالي تجاه فرض العقوبات الجديدة ضد إيران، ولذا فإن الاحتمالات الأكبر هي تمرير مثل هذه العقوبات في الكونغرس الذي يتمتع بأغلبية جمهورية، وأن يسعى الجمهوريون بتمرير تلك العقوبات والضغط على إيران لتقديم تنازلات في عدة مجالات، منها وقف تدخلاتها لزعزعة استقرار جيرانها ووقف دعمها للأنشطة والجماعات الإرهابية في المنطقة. ولم يكن أعضاء الكونغرس الجمهوريون هم الذين يؤيدون فرض مزيد من العقوبات على إيران، إذ إن بعضًا من مشروعات القوانين هذه قد تجد الدعم من قبل كبار الأعضاء من الحزب الديمقراطي أيضًا، وقد أكد السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، والسيناتور بن كاردين، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنهما من أشد المعارضين للاتفاق النووي مع إيران. وكان الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران قد نص على رفع بعض العقوبات الاقتصادية ضد طهران، مقابل تحجيم وفرض قيود على برنامجها النووي. وقد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الاتفاق مع إيران وتمزيقه وإعادة التفاوض على اتفاق جديد، وانتقد كثيرا إدارة أوباما في دفع أموال لإيران من خلال رفع العقوبات الاقتصادية. وفي الخيارات الجديدة التي أعلنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في إدارته المقبلة، نجد، بصفة خاصة، مستشار الأمن القومي مايكل فلين، والجنرال جيمس ماتيس لمنصب وزير الدفاع، وكلاهما من المسؤولين الذين تحدثوا بشكل علني ضد إيران والاتفاق النووي الإيراني. ويعد كل من فلين وماتيس من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني، ويؤيدون فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب سلوكها العدائي في المنطقة ومخالفتها للأنظمة والقوانين الدولية، على حد وصفهم. من جانبه، أعلن السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن الكونغرس سيلقي الضوء أكثر على سلوك إيران السياسي خلال الفترة المقبلة، وسيتم مراجعة كثير من الأمور مثل ملف الصواريخ الباليستية، وحقوق الإنسان، ودعم المنظمات الإرهابية، مثل ما يسمى «حزب الله» والنظام السوري، واتخاذ القرارات اللازمة حيال ذلك. وقال ماكونيل، خلال كلمته في جلسة التصويت على تمديد العقوبات الخميس الماضي، إن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت رهينة لتهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي، «ارتهان إدارة أوباما لطهران جعلها تتجاهل الجهود الشاملة الإيرانية لقلب موازين القوى في الشرق الأوسط». بدورها، قالت روز ليهاي الباحثة السياسية في جامعة «جورج واشنطن»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن السياسية الأميركية خلال الأربعة أعوام المقبلة، ستكون مختلفة تمامًا عن العهد الذي سبق، وذلك بسبب السيطرة الجمهورية على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالبيت الأبيض. وأضافت: «سيكون الفرق كبيرا في العام المقبل، فبعض القوانين ستخرج من قبة الكونغرس إلى البيت الأبيض بكل سلاسة، ولن تجد ما يعيقها لتصبح نافذة».