دعا مشاركون في الندوة القضائية الإقليمية الثالثة للإعسار وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استحداث قوانين تشرع لحالات الإفلاس للشركات والأفراد بالدول العربية. جاء ذلك بختام الندوة أمس والتي نظمها معهد "حوكمة" بشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي ومعهد دبي القضائي والرابطة الدولية لإخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول) ومجموعة البنك الدولي واستمرت لمدة يومين.  وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن الندوة التي شارك بها خبراء إقليميون من عدد من الدول استعرضت أهم التجارب العالمية في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس.  و ذكر أن المطلوب في المرحلة القادمة هو توظيف تلك الممارسات لجهة تطوير الأطر التشريعية المحلية نظراً لأهمية ذلك في تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. كما سلطت الندوة الضوء على عمليات إعادة هيكلة الديون المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وإعادة هيكلة الشركات في قطاع العقارات ومسؤولية الشركة الأم فيما يتعلق بإعسار الشركة الفرعية.