قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جدا. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري، أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جدا من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف، أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر،ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الإستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري "200 مليار دولار أمريكي". وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. //إ.م ;