قال مصطفى عادل، المحلل الاقتصادي، إن لجوء الحكومة المصرية إلى أدوات الدين المختلفة خاصة الدين الخارجي لسد عجز الموازنة وتحفيز النمو والاستثمار، لن يؤثر على قدرة مصر على السداد، مبررا بأن إجمالي الدين الخارجي المصري 55 مليار دولار، ويمثل هذا  17 % من الناتج القومي، معتبرا أنها نسبة لاتزال في نطاق الحدود الآمنة، وأضاف «اقتراض مصر من الخارج بكل أنواع الاقتراض ستدخلنا في مرحلة مرعبة». واستبعد المحلل الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج «السوق» مع الإعلامي حسن فودة، عبر فضائية «الغد»، تكرار كارثة الأرجنتين في مصر، والتي طرحت في 2002 سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار بفائدة تتراوح بين 10-12%، وبعدها بسنوات تبين لها استحالة سداد الفائدة، فطلبت إعادة جدولة الديون.