تستعد مؤسسة جسر الملك فهد لتوسعة مناطق الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني إلى زيادة المسارات لتصبح 36 مسارًا جديداً بالاضافة إلى تجهيز الأبراج. وأوضح المدير العام المساعد للشؤون الفنية المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، أن هناك مشروعًا لتوسعة مناطق الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني. وأضاف المحيسن؛ إن المشروع يشمل زيادة عدد مسارات الدخول لمناطق الجوازات في الجانبين بطريقة هندسية باستغلال نفس المناطق القائمة للوصول الى عدد ٣٦ مسار بدلاً من ١٨. وأشار المحيسن، إلى أنه من المتوقع البدء بالمشروع خلال الربع الأول من ٢٠١٧م والانتهاء منه خلال الربع الثالث من نفس العام. وقال المهندس عماد إبراهيم المحيسن، بخصوص الأبراج في جسر الملك فهد فإن العمل جاري لإنهاء المرحلة الخاصة بالإنشاءات ويتم تجهيز مشروع التجهيزات الداخلية للأبراج والمتوقع الانتهاء من أعمال المشروع كاملة خلال النصف الثالث من عام ٢٠١٧م. يُذكر أن مشروع التوسعة الرئيسية للجسر بدءاً بتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في أعمال ردم مياه البحر وعمل الدراسات الفنية للمرحلة الثانية المتعلقة بالمباني والتجهيزات، حيث يتضمن إنشاء جزيرة اصطناعية تقع عند مدخل الجسر من الجانب السعودي باتجاهين القدوم والخروج وجزيرة اصطناعية أخرى تقع في الجانب البحريني مخصصة لإنهاء إجراءات الجانب البحريني باتجاهين (القدوم والخروج) بمساحة إجمالية 750 الف متر مربع، وتحتوي على 60 مسارًا لإنهاء الإجراءات بالجانب السعودي بطاقة استيعابية تبلغ 4000 مركبة في الساعة لكل اتجاه. إضافة إلى 4 مسارات لكبار الشخصيات بطاقة استيعابية 300 مركبة في الساعة لكل اتجاه كما تبلغ مسارات الباصات 30 مساراً مخصصة بطاقة استيعاب 40 باص في الساعة لكل اتجاه، و10 مسارات للشاحنات بطاقة استيعابية 240 شاحنة لكل ساعة، ومنطقة مخصصة لانتظار الشاحنات بطاقة استيعابية 600 شاحنة، ومنطقة مخصصة للخدمات السياحية.