أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها الشديد لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، حول حالة حقوق الإنسان في البحرين والتي وصفها بأنها مصدر قلق روتيني بالنسبة للولايات المتحدة، وعبرت لجنة حقوق الإنسان عن رفضها المحاولات الأميركية لتشويه حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدةً أن هذه المحاولات الفاشلة لن تؤثر على ما تتمتع به مملكة البحرين من حقوق وحريات يمارسها المواطنين والمقيمين على أرض البحرين وفقاً للقانون والدستور. وطالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السفير الأميركي في البحرين ببيان موقف بلاده الرسمي تجاه حالة حقوق الإنسان في البحرين، وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن مملكة البحرين قد مارست كافة صلاحياتها وشئونها العامة وفقاً لأرقى المعايير الدولية الحقوقية، وأن ما تناوله تقرير بسيوني يؤكد التزام البحرين بكل المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي ترتبط بها مملكة البحرين. وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن هذه التصريحات الصادرة من المسئولين في الخارجية الأميركية، وغيرها من التقارير الحقوقية التي تصدرها الخارجية الأميركية ليست بجديدة، إذ سبق لها صدور مثل هذه التصريحات المغالطة منذ أحداث 2011، والتي دأبت على فبركة الواقع الحقوقي في البحرين وتشويه المنجزات الحضارية الحقوقية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وطالبت لجنة حقوق الإنسان المسئولين في الولايات المتحدة إلى مراجعة العلاقات البحرينية الأميركية وما تمتاز به من علاقات تعاون وشراكة وصداقة قبل الدفع بعدد من المسؤولين لإصدار تصريحات تؤثر على سير هذه العلاقات، مشيرةً أن البحرين لن تتأثر بمثل هذه التصريحات، وأن مسيرة الإصلاح والتنمية مستمرة، وأن حالة حقوق الإنسان ستشهد مزيداً من الإصلاح والتقدم.