أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعكف على إعداد دراسة متكاملة بخصوص تشدد البنوك في الإقراض مقابل الأسهم حسب رؤية الشركة، لتقديمها الى بنك الكويت المركزي خلال الفترة المقبلة. وقالت المصادر إن الدراسة تهدف إلى معالجة حالات تشدد البنوك في الإقراض مقابل الأسهم أو قبول الأسهم كضمانات للتمويل، خاصة أن هناك رؤية رقابية بأن البنوك تملك أرصدة من الودائع تمكنها من ذلك، إضافة الى استقرار سوق الكويت للأوراق المالية ووصوله إلى مستويات جيدة يمكن من خلالها إقرار وتفعيل بعض الأدوات الاستثمارية التي يمكن لها أن تحقق عائدا جيدا على السوق. واضافت أن فكرة تشدد البنوك في منح الاقراض مقابل الأسهم مبنية على أساس أن هناك بنوكا لم تصل الى الحد الأقصى من هامش تمويل مقابل الأسهم، حيث يصل حجم التمويل المصرفي غير المستغل لتمويل المتاجرة بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أكثر من ملياري دينار، لافتة الى أنه سيتم إعداد دراسة كاملة وإرسالها لبنك الكويت المركزي، ومن ثم التشاور حولها واقرار ما يخدم مصلحة السوق. وبينت أنه يصار الى تقسيم وتصنيف الأسهم التي يمكن لها أن تدخل كضمانات مقبولة في حال الاقتراض مقابل أسهم، مشيرة الى أن هناك معايير محددة سيتم أخذها في الاعتبار، مثل النظر إلى تاريخ أداء السهم، التدفقات النقدية ومدى ربحيته في آخر عامين، ملكية الدولة في هذا السهم سواء عبر الهيئة العامة للاستثمار أو التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر، إضافة الى مدى الاستقرار في مجلس إدارة الشركة وقائمة كبار المساهمين في الشركة، المشاريع المستقبلية، والتوزيعات. واشارت الى أن تحديد الأسهم التى تدخل ضمن نطاق الاقراض والتوافق عليها أمر ضروري، لكن الأمر في النهاية سيخضع لتقدير كل بنك ومدى موافقة المسؤولين فيه على قرارهم بقبولها كأسهم قابلة للرهن لديها ام لا.