تلتئم القمة العربية في دورتها الـ 24غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء ورغم أن كثيرًا من المراقبين ينظرون إلى القمة العربية المرتقبة في الكويت، على أنها ستكون «قمة استثنائية»، في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، إلا أن جدول أعمالها ربما سيكون حافلًا بالعديد من «الملفات الخلافية الشائكة». وفيما تتصارع الأحداث الإقليمية والدولية وحتى على النطاق الخليجي، ما يستدعي أن تكون قمة الكويت «استثنائية». بدأت الكويت استعداداتها مبكرًا، لاستضافة الدورة الـ25 لاجتماعات القمة العربية، التي تستضيفها يومي 25 و26 مارس الجاري، وفيما كانت القمة العربية السابقة التي عقدت في الدوحة والتي كانت تهتم بالملف السوري كأزمة لا بد وأن تحل، إضافة إلى القضية الفلسطينية كما المعهود، إلا أن تلك القمة تختلف عما سبق، حيث أن الدوحة نفسها مضيفة القمة السابقة حتى الآن لم تعلن وبشكل نهائي موقفها من حضور القمة، وذلك نظرًا لما سبق وأن قامت به المملكة العربية والإمارات والبحرين بخطوة غير مسبوقة، وهي سحب سفرائها من قطر، نظرًا لدعمها جماعات إرهابية تحاول زعزعة أمن الخليج واستقراره. وتزامنت القمة المزمع انعقادها الثلاثاء مع مرور ثلاث سنوات على أزمة سوريا، والتي دخلت عامها الرابع وما من حلّ واضح في الأفق. فيما تُواصِل حكومة الرئيس بشار الأسد هجومها العسكري الضاري بحجة محاربة الإرهابيين، بينما تحاول المعارضة تنحية الأسد عن السلطة في ظل غياب إستراتيجية سياسية أو عسكرية ناجعة لتحقيق هذا الهدف. إلا أن إعلان ابن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مقعد سوريا «سيبقى شاغرًا» في القمة، جاء على غير موعد مع المطالبات والمناشدات التي قام بها الائتلاف السوري والمعارضة جميعها، على اعتبار أن هذا المقعد هو حق لها. فيما كانت هناك تصريحات للأمين العام لجامعة الدول نبيل العربي، شدد خلالها على أن القمة العربية في الكويت «تكتسب أهمية كبيرة»، نظرًا لانعقادها للمرة الأولى على أراضيها وحرصها على دعم العمل العربي الجماعي وتنقية الأجواء العربية. ورأى العربي أن «هناك حاجة ماسة إلى تنقية الأجواء والاستفادة من انعقاد القمة ورئاسة الكويت لها لتحقيق هذا الهدف». وسئل العربي عن احتمال بحث قمة الكويت الملف القطري، فأجاب «إنه لا يتحدث عن دولة معينة، بل سيكون الحديث عن تنقية الأجواء العربية بصفة عامة». وأضاف أن الجامعة ستعرض على القمة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير مؤسسة الجامعة العربية، خصوصًا ما يتعلق بتعديل الميثاق وآليات عمل الجامعة. وأوضح أن «هناك مشكلات عدة يعلمها الجميع» تتعلق بالوضع السوري والملف الفلسطيني، وتوقع أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقريرًا مفصلًا عما انتهت إليه محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي، والتي تدور برعاية أمريكية. وقال العربي إن المبعوث العربي الدولي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي دعي للمشاركة في القمة، «لوضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم في ما يتعلق بالأزمة السورية وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه الأمم المتحدة والجامعة العربية في ما يتعلق بمفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة». فيما تبقى ملفات شائكة لا بد وأن تطرح على القمة وفيما يلي أبرز تلك الملفات:- القضية الفلسطينية:- رغم أن هذا الملف هو «القديم الحديث» في معظم اجتماعات القمة العربية على مدار دوراتها السابقة، إلا أنه يأتي أيضًا على رأس القضايا المطروحة على قمة الكويت، باعتبارها «القضية المحورية والمركزية للأمة العربية»، بحسب ما وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي. فيما أصدر وزراء الخارجية العرب قرارًا يتبنى «السعي إلى إنهاء النزاع مع إسرائيل، دون الاكتفاء بإدارته فقط»، بهدف «إيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المتماسكة، على حدود الرابع من يونيو 1967». بينما اتهم أمين عام الجامعة العربية إسرائيل بممارسة «لعبة إهدار الوقت»، بهدف تحقيق مكاسب في مشروعها الاستيطاني، مبديًا استغرابه من إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، على اعتراف الفلسطينيين بـ»يهودية دولة إسرائيل»، وهو أمر لم تطرحه الدولة العبرية في مفاوضاتها السابقة، سواء مع مصر أو سوريا أو الأردن. وحول المصالحة الفلسطينية، أوضح العربي أن هناك قرارًا من قبل وزراء الخارجية العرب بترك ملف المصالحة لمصر التي تتولى هذا الملف، مشيرًا إلى توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاقية بالقاهرة، في مايو 2012، نصت ضمن بنودها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. الأزمة السورية: وبينما أكدت تقارير إعلامية أن الأزمة السورية ستشكل البند الثاني على جدول أعمال قمة الكويت، فقد شدد العربي على أن الملف السوري حاليًا بيد مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن «كافة قرارات الجامعة العربية كانت تركز على الحل السياسي للأزمة». وفي تعليق له على «فشل» الجولة الثانية من المفاوضات بين نظام الرئيس، بشار الأسد، والمعارضة السورية، فيما يُعرف بـ»جنيف 2»، انتقد العربي ما وصفه بـ»عجز المجتمع الدولي» عن إيجاد حل للأزمة، التي وصفها بأنها «أصبحت تمثل أكبر كارثة إنسانية في القرن الـ21». الخلاف الخليجي القطري: بينما أكد نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، أن الخلاف بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، لن يكون مدرجًا على جدول أعمال قمة الكويت، فقد رجحت مصادر دبلوماسية كويتية أن تشهد القمة مبادرات للمصالحة، يجري مناقشتها خلف الأبواب المغلقة. إصلاح «بيت العرب»: وفي الوقت الذي عبر فيه العربي عن «قلقه» على مستقبل الجامعة العربية، فقد أكد أن ما يدفعه إلى الطمأنينة، هو أن «قطار التطوير والإصلاح بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح»، مشيرًا إلى أنه سيقدم إلى قمة الكويت ملفًا كاملًا حول «تطوير ميثاق الجامعة العربية». وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «الجامعة تعكف على إعداد هذا الملف، لعرضه على القادة العرب في قمتهم، ويشمل تصورًا جديدًا حول تطوير ميثاق الجامعة العربية، في ظل التحديات الجديدة، وما تم إنجازه في عملية تطوير الجامعة وهياكلها». وشدد على «ضرورة أن تنتقل الجامعة العربية من الجيل الأول للمنظمات الإقليمية والدولية، لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها التي تمليها عليها التحديات والمشكلات الكثيرة، التي ظهرت بالمنطقة مع نهاية عام 2010 وبداية 2011، والتي ما تزال تتعمق تداعياتها، وتضيف مسؤوليات جديدة على الجامعة». وحول إمكانية ضم دولتي تشاد وجنوب السودان إلى الجامعة العربية، قال العربي إن تشاد طلبت بالفعل الانضمام إلى الجامعة، وقررت أن تكون اللغة العربية لغة رسمية فيها، أما جنوب السودان فقد طلب وزير خارجيتها، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الأخير، فرصة لمناقشة هذا المسألة. مكافحة الإرهاب: وفيما يتعلق بهذا الملف، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أن مصر تقدمت بمبادرة مكونة من ست نقاط، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته الـ141 على مستوى وزراء الخارجية، في 9 مارس الجاري، للتعاون العربي في هذا المجال. وأضاف أن المبادرة المصرية تأتي «تفعيلًا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التي وقعت عليها 17 دولة عربية في العام 1998»، مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أوصى، في ختام اجتماعه بالمغرب، في 12 الجاري، بعقد اجتماع مشترك مع مجلس وزراء العدل العرب، لبحث المبادرة المصرية. وتوقعت مصادر أن تشهد قمة الكويت خلافًا حول ملف «مكافحة الإرهاب»، نظرًا لتباين نظرة الدول الأعضاء تجاه جماعات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا والعراق، والتي تنظر إليها كل من دمشق وبغداد باعتبارها «جماعات إرهابية». الأزمة الليبية: وحول الوضع في ليبيا، قال العربي إن «الأوضاع الحالية في ليبيا تعكس قلقًا واسعًا لدى الجامعة، بسبب انتشار أعمال العنف وغياب مؤسسات الدولة، وانتشار المجموعات المسلحة، التي تفرض هيمنتها على مناطق ومدن وموانئ بكاملها»، لافتًا إلى أن الجامعة فتحت مكتبًا لها في طرابلس، للمساهمة في تقديم العون لبناء مؤسسات وأجهزة الدولة.