قالت جمعية الطيارين إن مشكلة وقضية الطيارين المنقولين للعمل بالقطاع الحكومي مازالت قائمة على الرغم من المحاولات العديدة من مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتيه مع كافة جهات الدولة المعنية بالموضوع والتي تمت على مدار عقد من الزمان وتحديدا منذ عام ٢٠٠٧ والجمعية تنقل تخوفاتها من قانون رقم 6/2008 إلى كل الجهات المعنيه من رؤساء مجلس الأمة وأكثر من وزير مواصلات عن طريق اللجان التي شاركت فيها الجمعية و الاستشارات الفنيه التي قدمت للمعنيين بهذا الخصوص والتحذيرات التي اطلقتها الجمعية اعتراضا على بنود القانون المذكور - وعليه فإن الجمعية لا تستغرب ما آلت إليه الأمور ولا الوضع السئ الذي وصلنا إليه! ووصولا إلى الوضع الحالي المترتب على نقل عدد من الطيارين للعمل بالقطاع الحكومي و تحرك الجمعية في اكثر من اتجاه وأكثر من مسؤول داخل وخارج الكويتيه وحتي الى وزير المواصلات الحالي والذي استمع الى رأي الجمعية ، حيث نجح معاليه في إلغاء الإقرار والتعهد بالتنازل بخصوص القانون رقم 6/2008 ، كنّا انه فرض على إدارة الخطوط الجوية الكويتيه إعطاء نسخه من العقد للجمعية لإبداء الرأي والذي كان غير مسموح به في الفترة السابقة وكان بحكم المجهول بالنسبة للموظفين والجمعية ، وبخصوص العقد فقد تم مؤخرا استلام نسخة منه. وفي رد الخطوط الجوية الكويتيه لأحد تساؤلات الجمعية بخصوص عدم تنفيذ قانون الخصخصة وتنفيذ البعض الاخر، حيث اوضحو بكتابهم بأن الموضوع يحتاج الي تضافر جهود عدة جهات حكومية لتنفيذها ، وقد عرضت الجمعية المساعدة مع الكويتية في تحقيق الهدف. وفي هذا الصدد نود أن ننوه على أن البيان الصادر عن الخطوط الجوية الكويتية بخصوص نقل الطيارين قد تحتوى على كلمات ومفردات في ظاهرها تطبيق القانون وفي الواقع هي مخالفات صريحة لنفس مواد القانون. وكمثال لعدم تطبيق بعض مواد القانون عدم حصول الموظفين المستمرين بالشركة على مزاياهم القانونيه ومنها الأسهم وحتي لم يحدد تاريخ منحهم الأسهم. وأضافت إن القانون لم يطبق بشكل صحيح حسب الآراء القانونية من مصادر مختلفة، لعدم توافر وظيفة مناسبة في القطاع الحكومة لهذة الفئة النادرة، ونستغرب من تطبيق القانون بدون صدور لائحة الشركة الجديدة لأعمالها وذلك بتاريخ 14/12/2015 ، ولتأخر شرط تنفيذ النقل بعد الحد الاقصي يسقط الالتزام بتنفيذ الرغبة بالتقادم، كما نصت عليه ورقة الرغبات، زاد على ذلك الاستعجال المستغرب في نقل الطيارين مع العلم بحجم الضرر الواقع عليهم، وفقدان المنقولين لجميع المزايا المكفولة لهم بقانون الخصخصة رقم 6 لسنة 2008 ، كما افتقر الي الحرص على حقوق الطيارين وعلى التطبيق السليم للقانون وفقا لإرادة المشرع. وهذه القرارات قد أضرت بسلامة التشغيل وهو الأمر الواضح للعيان والذي تجسد بالتأخير الغالب على جدول الرحلات، كما أن الخلل في تطبيق القانون تشهد به جهات قانونية مختلفة، فلماذا لا يتم اختيار جهة محايدة لحسم الموضوع!؟، وانتداب الطيارين المذكور في بيان الشركة لم يؤسس على اي مستند رسمي، وإن كانت الشركة تمتلك هذا الحل مثلما تدعي فلماذا قامت بوقفهم عن الطيران وقد كان من الأرجح استمرار عملهم كانتداب او إعارة بالشركة و استعجلت في نقلهم وهذا هدر للجهد والمال خلال تكلفة استبدالهم بطيارين أجانب!؟، وأن العلاقة الوظيفية بين الطيار والشركة لا تنتهي بناء على كتب ترشيح صادرة من ديوان الخدمة ويرجي مراجعة الرأي القانوني في ذلك. و بخصوص مبدأ التعاون والشفافية فقد وعدت الجمعية من قبل جهات حكومية أن النقل لن يتم إلا بتوفر المزايا كما كفلها القانون وقد تم التراجع عن ذلك، ومن جهة مقابلة وعدت الخطوط الجوية الكويتية بتوجيه كتاب الي ديوان الخدمة المدنيه يبين فيه احتياج الشركة للطيارين إلا ان ذلك لم يتم. وعليه فإن الجمعية تؤكد مرة أخري على موقفها الرافض للقرار، كما تؤكد على أحقية هؤلاء الطيارين بالرجوع لمزاولة عملهم لدى الشركة المملوكة بالكامل للدولة وتطبيق جميع مواد القانون بالشكل الصحيح، وهل كان المراد بالخصخصة الاستقالة من جهة حكومية وتوقيع عقد مع شركة حكومية بالكامل. ودعنا بالنهاية نقر جميعنا ونعترف متحلين بالشجاعة بأن الابن البكر لمشروع الخصخصة في دولة الكويت ( قانون رقم 6/2007) قد فشل فشلاً ذريعا بما في ذلك التعديلات التي ادخلت على القانون بما فيها مرسوم الضرورة ، والنتائج على هذا مانحن بصدده حاليا من مشكلات ناتجة عن التطبيق الخاطئ لهذا القانون. مطالبين في النهاية جميع الجهات المعنية بالتدخل بأسرع وقت لوقف هذا القرار و تأجيل تحويل الطيارين المنقولين للجهات الحكومية و عودتهم للطيران في الشركة الحكومية و تعديل القانون الذي تبين فيه الخلل الواضح وهدر للكوادر الوطنية و سلب لحقوق الطيارين والإضرار بمصلحة الشركة والدولة .