أشار تقرير شركة «كامكو للاستثمار» إلى أن مشاعر ومعنويات المستثمرين في الخليج، بلغت ذروتها مع مراقبتهم عن كثب لمفاوضات «أوبك» بخصوص خفض الانتاج، إذ إن المباحثات، والتي استمرت على مدى أكثر من عام قد تمكنت من التوصل إلى نهاية إيجابية بعد محاولات فاشلة عدة. وكان السوق السعودي الأكثر ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أعلى نسبة نمو شهري على مدى أكثر من 7 سنوات منذ وقوع الأزمة المالية. كما انتعشت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية، وتضاعفت قيمة الأسهم المتداولة على أساس شهري، حيث بلغت 40 مليار دولار، فيما يعد أعلى مستوى تبلغه على مدى 8 أشهر. أما على الصعيد الدولي، فقد ارتفعت جميع مؤشرات أسواق الأوراق المالية إلى مستويات قياسية جديدة خلال الشهر في أعقاب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على أمل تخفيض معدلات الضرائب في 2017. الكويت حلت بورصة الكويت في المركز الثاني على مستوى الأسواق الخليجية الأحسن أداءً خلال شهر نوفمبر، حيث سجل المؤشر الوزني نمواً شهرياً بلغت نسبته 3.7 في المئة، ما قلل من خسائر المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.8 في المئة. كما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 2.8 في المئة، في حين شهد مؤشر (كويت 15) نمواً بنسبة 3.5 في المئة خلال الشهر. وضمن الأسهم التي ساهمت في دفع مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية العالية إلى الارتفاع، تصدر سهم «أجيليتي» اللائحة بنمو بلغت نسبته 17.9 في المئة، تبعه سهم «الوطني» والذي ارتفع بنسبة 6.8 في المئة، ثم سهم «بيتك» بارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المئة. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم «ياكو» الطبية قائمة الشركات الأفضل أداءً خلال الشهر، حيث تضاعف سعر سهم الشركة، تبعه سهم شركة أصول للاستثمار بنمو بلغت نسبته 52 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة عن نمو صافي الأشهر التسعة بمعدل فاق 2.5 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وحل سهم مجموعة «الامتياز» ثالثاً على صعيد الأسهم المرتفعة لهذا الشهر، بنمو شهري بلغت نسبته 45.2 في المئة بعد أن أعلنت الشركة مضاعفة صافي أرباح الربع الثالث، حيث سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 2.6 مليون دينار. أما من جهة الأسهم المتراجعة خلال الشهر فقد تصدرها سهم شركة الصفاة العالمية القابضة، العائد حديثاً إلى التداول، والذي أنهى تداولات الشهر متراجعاً بنسبة 42 في المئة، تبعه سهما مجموعة «أسس» القابضة وشركة «إيفا» للفنادق والمنتجعات بتراجع بلغت نسبته 25 و16.7 في المئة على التوالي. السعودية شهد مؤشر التداول نمواً قوياً للشهر الثاني على التوالي، كاسراً الحاجز النفسي المهم عند مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 11 شهرا، حيث أغلق عند مستوى 7,000.18 نقطة. ويعد النمو الشهري للمؤشر خلال شهر نوفمبر بنسبة 16.4 في المئة هو أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر على مدى أكثر من 7 سنوات، وتحديداً منذ أبريل 2009. وقد دفع النمو الجيد الذي حققه المؤشر على مدى الشهرين الماضيين في تحويل أداء المؤشر من كونه الأسوأ اداءً منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر إلى ثالث أحسن الأسواق أداءً بنمو سنوي بلغت نسبته 1.3 في المئة بنهاية نوفمبر. وتعزى تلك العوائد المرتفعة في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط، وخصوصاً بعد أن أخذت مباحثات خفض الإنتاج النفطي منحى إيجابياً. وعلى الرغم عما يقال من ان المباحثات الأولية لمنظمة «أوبك» في فيينا كان لها تأثير سلبي على السعودية، وذلك لتعرضها لقطع كبير في حصتها الإنتاجية، إلا انه يتوقع أن يكون لتلك التطورات انعكاسات إيجابية لمصدري النفط على المدى الطويل وعلى أسعار النفط على المدى القريب. الإمارات بعد أن أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات شهر أكتوبر على تراجع هامشي، حيث تمكن أن ينهي تداولات شهر نوفمبر دون تغيير يذكر (مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري). وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأحسن أداءً بنمو بلغت نسبته 2.3 في المئة على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع البنوك بنمو شهري بلغت نسبته 1.8 في المئة. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد خسر مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية نسبة 5.4 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الصناعة بتراجع بلغت نسبته 5.3 في المئة خلال الشهر. وقد مال معامل انتشار السوق تجاه الأسهم المتراجعة، حيث ارتفعت أسعار 19 سهم خلال الشهر، في حين أنهى 28 سهماً تداولات الشهر على تراجع. من جهة أخرى، شهدت أنشطة التداول قفزة كبيرة، بارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3 أضعاف و1.5 ضعف على أساس شهري على التوالي. من جهته، تحسّن أداء مؤشر سوق دبي المالي بشكل هامشي في نوفمبر بعد أن شهد تراجعاً على مدى شهرين متتاليين، حيث أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الشهر، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.9 في المئة، وأغلق عند مستوى 3,360.91 نقطة. وكان الأداء القطاعي إيجابياً بصفة عامة، حيث أنهى عدد أكبر من المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع، مقارنة بالقطاعات المتراجعة. قطر واصل مؤشر بورصة قطر 20 تراجعه خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري في أكتوبر، حيث تراجع المؤشر بنسبة 3.7 في المئة على أساس شهري، وأغلق عند مستوى 9,703.83 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.9 في المئة هذا الشهر، مع تراجع كافة المؤشرات القطاعية بلا استثناء. وقد أنهت كافة مؤشرات القطاعات الكبرى مثل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات تداولات الشهر على تراجع. وكان مؤشر قطاع الاتصالات هو الخاسر الأكبر بتراجع مؤشره بنسبة 6.4 في المئة خلال شهر نوفمبر، تبعه مؤشر قطاع العقارات والذي خسر نسبة 5.4 في المئة من قيمته خلال الفترة نفسها. كما شهدت البنوك تراجعاً كبيراً خلال الشهر وفقد مؤشر القطاع نسبة 5.2 في المئة على أساس شهري. وارتفعت أنشطة التداول خلال الشهر، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.5 في المئة، وبلغت 5.8 مليار ريال قطري مقابل 4.3 مليار ريال قطري في أكتوبر. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 53.1 في المئة، حيث تم تداول 187 مليون سهم في شهر نوفمبر، مقابل تداول 122 مليون سهم خلال الشهر السابق. البحرين أغلق مؤشر البحرين العام تداولات الشهر مرتفعاً بنسبة 2.2 في المئة على أساس شهري بنهاية نوفمبر. وكان الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر، وشمل عدداً من القطاعات الرابحة وغيرها من القطاعات الخاسرة، في حين مالت معامل انتشار السوق نحو التوازن بصفة عامة، بارتفاع أسعار 14 سهماً، وتسجيل 11 سهماً تراجعاً في أسعارها. وخلال الشهر، قامت وكالة «فيتش» بتأكيد تصنيف بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت طويل الأجل عند مستوى (BB+). كما قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة العربية المصرفية عند مستوى (BBB-)، والبنك الأهلي المتحد عند مستوى (BBB+)، وبنك الخليج الدولي عند مستوى (A-). وقد أعطت الوكالة «منظور مستقر» للآفاق المستقبلية للتصنيف طويل الأجل لتلك البنوك باستثناء بنك الخليج الدولي والذي اعطته نظرة مستقبلية «سلبية». عمان بعد أن شهد مؤشر سوق مسقط 30 تراجعاً متواصلاً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تمكن المؤشر من أن ينهي تداولات شهر نوفمبر 2016 على ارتفاع هامشي بنسبة 0.1 في المئة، ولا يزال محتفظاً بأداء إيجابي من حيث النمو المسجل منذ بداية العام 2016، وحتى تاريخه بنسبة 1.5 في المئة. ويعزى النمو الشهري للمؤشر إلى النمو الذي سجله مؤشري قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، بنمو بلغت نسبته 1.5 و1.4 في المئة، على التوالي، بما عادل التراجع الذي شهده مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.2 في المئة. كذلك نشطت أنشطة التداول بعد تراجع استمر على مدى الشهرين الماضيين، مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 47 في المئة بتداول 187 مليون سهم، في حين ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36 في المئة، حيث بلغت قيمتها 57.9 مليون ريال عماني.