أدرجت أمانة منطقة المدينة المنورة على موقعها الإلكتروني المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة المختلفة الواقعة ضمن نطاق بلدياتها الفرعية، الجاري تنفيذها في ميزانية العام الجاري؛ لتمّكن المسؤولين والمواطنين من الاطلاع عليها ومتابعة سير العمل بها إلكترونياً. وأوضح الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة أن المشروع يهدف إلى التواصل مع المسؤولين والمواطنين للاطلاع على ما هو معتمد من مشاريع مختلفة محددة بمواقعها ونطاق بلدياتها الفرعية، مفيدًا بأن هذا التوجه يأتي تنفيذا لتوجيهات الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقاً لتطلعات الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في تفعيل برنامج مراقبة المشاريع الحكومية في المدينة المنورة إلكترونيا. وبين أن المشروع سينطلق مطلع الشهر المقبل، بما يعزز الشفافية في سير عمل المشاريع، مشيراً إلى أنه سيحد من تعثر المشاريع خاصة أن المدينة تشهد كما هائلاً من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها لتوفير كل سبل الراحة للمواطن والمقيم وقاصدي مدينة المصطفى علية الصلاة والسلام. وأفاد الدكتور طاهر أنه تم إدراج خطة تنفيذ المشاريع الخدمية لهذا العام والواقعة في نطاق بلديات أحد والعوالي وقباء والعقيق والعيون والبيداء، إضافة إلى بلديات المندسة والعاقول والفريش والصويدرة وأبيار الماشي، لافتاً إلى أن الخطة المدرجة تضمنت عدة مشاريع شملت مشاريع السفلتة والإنارة والأنفاق والجسور إلى جانب درء أخطار السيول وتهذيب الأودية والأعمال الإنشائية وتسوير المقابر وإنشاء وتأهيل الحدائق، فضلاً عن إنشاء الملاعب وأعمال المشاريع التراثية. وخلص أمين منطقة المدينة المنورة إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة إدراج مشاريع بلديات المحافظات في موقع الأمانة، مؤكداً حرص أمانة المنطقة في متابعة سير أعمال المشاريع ضمن الخطة التنفيذية المدرجة. وكان الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى من دورته الأولى للعام المالي 1436/1435هـ في محافظة ينبع أخيرا، قد تطرق إلى البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع، الذي تبناه المجلس، الذي يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي نحو التزام الجهات المعنية بالقيام بدورها في تنفيذ المشاريع المعتمدة، مؤكداً أهمية الشفافية حول ما يمكن أن يرصد من تعثر أو تأخر في نسب الإنجاز، معلناً أنه سيتم إطلاق البرنامج رسمياً اعتباراً من 1435/06/01هـ، وطالب بضرورة تغذية البرنامج بالمعلومات الدقيقة والشاملة لجميع المشاريع، وضرورة التفاعل مع الملاحظات الواردة فيه، ولا سيما أن البرنامج يتميز بالمرونة، بما يمكن المواطنين والجهات الحكومية ومجلس المنطقة من الاطلاع على تفاصيل المشاريع بتطبيقات وصلاحيات متفاوتة. فيما أكد وهيب السهلي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية في مؤتمر صحافي مع المهندس محمد العلي أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة عقد أخيرا، أن البرنامج ينطلق من ضرورة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني، وأنه سيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر الهجري المقبل سيمنح هذا الدور زخما جديدا، وذلك بمشاركة المواطن الذي سيكون شريكاً في التنمية وفقا لرؤية أمير المنطقة. وأشار المهندس محمد العلي إلى أن البرنامج يقيس أداء مشاريع المنطقة وسيكون متاحا للمواطنين للاطلاع على مشاريع مناطقهم لمعرفة حجم المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجاتهم حتى في القرى المحيطة في محافظات المنطقة ليكون المواطن مشاركا أساسيا في التنمية، وذلك من خلال برنامج مبسط لمتابعة ومراقبة تلك المشاريع. ويتكون البرنامج المعد لمتابعة المشاريع من مؤشرات عدة بينها مؤشر الإنجاز ومؤشر حالة المشروع، كما يتضمن إحصاءات عامة خاصة لكل إدارة حكومية يبرز من خلالها حجم المشاريع القائمة والميزانيات المرصودة وحجم الإنجاز القائم في المشروع.