من المقرر أن تبدأ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتشاور مع جميع المرخص لهم بأنشطة الكهرباء بالبدء خلال شهر نيسان (أبريل) القادم بتحليل وتدقيق بيانات مؤشرات الأداء الخاصة للمرخص لهم لعام 2013، ومقارنتها بالمستهدف لكل مؤشر، كما تستعد الهيئة أيضاً لاستكمال إجراءات طرح مشروع عمل إطار تنظيمي لمراقبة تدقيق وكفاءة استخدام الوقود بمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج. يأتي ذلك في إطار التحسين المستمر لأداء المرخص لهم بأنشطة الكهرباء ولضمان جودة الخدمة الكهربائية وموثوقيتها. وتركز مراقبة وتدقيق بيانات مؤشرات الأداء للمرخص لهم للعام 2013 على مجموعة من أهم المؤشرات لكل قطاع، حيث سيتم تدقيق بيانات سبعة مؤشرات لقطاع التوليد التي من أهمها جاهزية وحدات التوليد ومعدل الإتاحية (وجودها في الخدمة) لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وكفاءة تشغيلها. إضافة إلى تدقيق بيانات سبعة مؤشرات لقطاع النقل وأربعة مؤشرات لقطاع التوزيع من أهمها معدل تكرار الانقطاعات ومدتها لكل مشترك. وفيما يتعلق بنشاط خدمات المشتركين، فمن المخطط تدقيق بيانات ثمانية مؤشرات، من أهمها: الوقت اللازم لتوصيل الخدمة الكهربائية لمشترك جديد، والمدة اللازمة لإعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، إضافة إلى معدل عدد الشكاوى والوقت اللازم لحل الشكاوى. وستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بنشر النتائج بعد إتمام عملية تدقيق بيانات مؤشرات الأداء والتأكد من أن عملية جمع البيانات وحساب مؤشرات الأداء تمت بالشكل الصحيح. وتجدر الإشارة إلى أن عملية مراقبة مؤشرات الأداء تأتي ضمن سلسلة الجهود المستمرة للاستجابة إلى طلبات المستهلكين ومعالجة شكاواهم باعتبارها محور اهتمام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ولتحقيق التزام المرخص لهم بنظام الكهرباء وشروط الرخص الممنوحة لهم. يذكر أن الهيئة قامت قبل أكثر من أربعة أعوام بإنشاء نظام مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وخدمات مشتركين بناء على أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال وبالتشاور مع جميع المرخص لهم، وذلك بهدف إنشاء معايير مرجعية محلية لسوق صناعة الكهرباء في المملكة، حيث تقوم الهيئة سنوياً بقياس هذه المؤشرات للمرخص لهم لمراقبة أدائهم ومقارنتها بالأهداف الموضوعة.