يخطط مستثمرون خليجيون لتأسيس مراكز توزيع إقليمية بهدف زيادة حصص الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة في الأسواق الخارجية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، خاصة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 83 في المائة من جملة المنشآت ‏الصناعية بدول المجلس. وقال مسؤول في اتحاد الغرف الخليجية إن هناك رغبة أكيدة لدى المسؤولين في قطاع الصناعة ومستثمرين خليجيين في زيادة فرص توسيع نطاق تسويق المنتجات الصناعية الخليجية العائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال بناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأمريكتين، وأيضاً الاهتمام بزيادة التعاون مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الإفريقية. وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن خبراء ومستثمرين خليجيين عاكفون الآن على إعداد رؤية موحدة حول دعم تشجيع تسويق منتجات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مسقط ستكون منطلقا لإعلان هذه الرؤية خلال مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي سيعقد في مسقط في 30-31 آذار (مارس) الجاري بمشاركة وزراء الصناعة بدول المجلس والخبراء والمختصين إلى جانب المستثمرين الخليجيين. وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن، وإمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية بالتعاون والشراكة مع الشركات الصناعية العالمية، وذلك من خلال وضع أسس لتجارة التصدير في الخليج من أجل زيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم. وتابع، أنه سيتم استعراض‏ الفرص والتحديات للاستثمار بالصناعات التصديرية وخدمات التمويل وائتمان الصادرات الصناعية وآليات دعم الصادرات الصناعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. وبين نقي أن وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون واليمن سيشاركون في المؤتمر، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات مهمة من أجل دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 83 في المائة من جملة المنشآت ‏الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في ‏الصناعات الكبيرة حيث تمثل أكثر من‏‎95.8 ‏ في المائة من جملة الاستثمارات التراكمية ‏في القطاع الصناعي الخليجي".‏ وبين أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تراوح في جميع دول ‏المجلس بين 9.5 في المائة و10.5 في المائة خلال الفترة من 2001 – 2012، باستثناء سنة ‏‏2008 فقد حدث انخفاض بسبب الأزمة المالية العالمية وبلغت النسبة ‏حينها 8.5 في المائة، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على نمو إيجابي للقيمة ‏المضافة إلى الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي طيلة السنوات الخمس ‏الماضية.‏ يذكر أن مؤتمر الصناعيين الرابع عشر تنظمه وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان.