هيمن الاقتصاد على مجريات الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا. فبعد التوقيع على جملة من الاتفاقيات التي تؤسس لشراكة استراتيجية من أجل تنمية صناعة الأسمدة في نيجيريا، وأخرى في مجالات الصيد والفلاحة والطاقة المتجددة، أعلن وزير خارجية نيجيريا، أمس، أن قائدي البلدين ناقشا مشروع بناء قناة لنقل الغاز بين المغرب ونيجيريا، وهو مشروع طموح يعد الأول من نوعه في غرب أفريقيا. وأجرى الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، أول من أمس، مباحثات في قصر الحكم بأبوجا، العاصمة الفيدرالية لنيجيريا، على هامش زيارة وصفت بالتاريخية لأنها المرة الأولى التي يزور فيها ملك مغربي دولة نيجيريا التي تعد أكبر مصدر للنفط في القارة. وناقش القائدان ملفات كثيرة، وفي مقدمتها مشروع بناء قناة لنقل الغاز بين المغرب ونيجيريا. وقال وزير الخارجية النيجيري إنها ستمر عبر السواحل الغربية للقارة الأفريقية، وتمتد على مسافة 4 آلاف كيلومتر، وتنطلق من نيجيريا لتصل إلى المغرب، مرجحًا أن «تتواصل نحو أوروبا من أجل تسويق الغاز هناك». وأكدت تصريحات كبير الدبلوماسية النيجيرية أن وفد رجال الأعمال الكبير المرافق للملك محمد السادس يدل على «اهتمام القطاع الخاص المغربي بإقامة مشاريع في ميادين مختلفة في نيجيريا». ويأتي مشروع قناة نقل الغاز الطبيعي بين البلدين ليؤكد رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة، خصوصًا أن نيجيريا تملك احتياطات نفطية هي الأكبر في أفريقيا، بينما قطع المغرب أشواطًا متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، إذ شيد خلال السنوات الأخيرة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. وبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، اتفق البلدان على تأسيس شراكة استراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة في نيجيريا، حيث أوضح وزير الخارجية النيجيري أن «المغرب يعد بلدًا غنيًا بالفوسفات والأسمدة، ونحن نتطلع إلى أن نرفع من نشاطنا الفلاحي، وتطوير الأراضي الفلاحية في نيجيريا». وتقوم الشراكة الاستراتيجية التي يخطط لها البلدان على وضع حلول للتخصيب ملائمة لطبيعة التربة والزراعات النيجيرية، وصولاً إلى تلبية حاجات السوق المحلية من الأسمدة، فضلاً عن إرساء تدابير لمواكبة الفلاحين المحليين، كما يسعى البلدان بموجب هذه الشراكة إلى تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. في غضون ذلك، وقع البلدان مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الجوية والطاقات المتجددة، من أبرزها اتفاقية حول الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر الرسمية الدبلوماسية وجوازات الخدمة، واتفاقية تعاون في الخدمات الجوية، وأخرى في مجال الصيد البحري، ومذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي والطاقة المتجددة. ورغم الحضور القوي للاقتصاد في زيارة العاهل المغربي لنيجيريا، فإن تأثيرها الدبلوماسي كان واضحًا، خصوصًا بعد أن نوهت الحكومة النيجيرية بقرار المغرب أخيرًا العودة إلى الاتحاد الأفريقي، واصفة هذا القرار بـ«التطور المرحب به». وقال كبير الدبلوماسية النيجيرية إنه «ليس من مصلحة الاتحاد الأفريقي أو المغرب بقاء المملكة خارج الاتحاد القاري.. المغرب بلد مهم».