أوضح تقرير صادر عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، وبنسبة نمو قدرها 375 %. يشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، وفي العام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء 17 نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي: خدمات الحج والعمرة، مكاتب استقدام العمالة الأجنبية، إنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية. وحققت الإمارات المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة وبنسبة قدرها 88 % من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6 %. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5 %. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة 1900، وفي البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في قطر 256 رخصة. وتصدر مواطنو المملكة القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40 % من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19 %. وحصل مواطنو الكويت والبحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و2989 ترخيصاً على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، تظهر الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 14 فرعاً في 2005 إلى 27 فرعاً في 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك البحرين بستة فروع، وقطر والكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها الإمارات المتحدة والمملكة التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. فيما يوجد في البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان وقطر.