شكلت الثغرات الدستورية والقانونية في وثيقة الوفاق الوطني محور مناقشة في ورشة العمل التي نظمها «لقاء الجمهورية» لتحصين اتفاق الطائف. وركزت الكلمات التي ألقيت خلال الورشة على «أهمية استكمال تطبيق الطائف حفاظاً على صيغة لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية». ورشة العمل التي عقدت في فندق الحبتور- سن الفيل أمس، مع سياسيين ومفكرين سياسيين ودستوريين وأكاديميين وبرلمانيين متمرسين ورجال قانون واقتصاد وفعاليات من المجتمع المدني، ستصدر في ختام مناقشاتها اليوم توصيات تتضمن النتائج التي يتم التوصل إليها لتعميمها على السلطات والمراجع السياسية والقانونية، ومن ثم متابعة تفعيلها وتحريكها مع المعنيين. حضر الورشة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ممثلاً بالوزير ميشال فرعون، رئيسا الجمهورية السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل، رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ممثلاً بالوزير محمد المشنوق، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلاً بالرئيس فؤاد السنيورة، وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. واتصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط بالرئيس سليمان معتذراً عن عدم الحضور ممثلاً بالنائب غازي العريضي الذي كان سيلقي كلمة باسمه، وذلك لوفاة المرجع الديني الشيخ سليمان الحلبي. وأكد سليمان في الجلسة الافتتاحية أن «أهداف لقاء الجمهورية تتمحور حول تعزيز أسس الجمهورية من طريق تحصين وثيقة الوفاق الوطني وتطبيق الدستور وإعلان بعبدا للحؤول دون الحاجة إلى مؤتمرات تأسيسية، وقد اختصر شعار مؤتمر إعلان وثيقة اللقاء بالدولة فقط. من أجل تحصين وثيقة الوفاق التي تمثل للبنانيين العقد الاجتماعي، ونظراً للتعثر السياسي الذي طبع فترة ما بعد الانسحاب السوري والتي تجلت ذروته في الشغور الرئاسي والتمديد المتكرر للمجلس النيابي وشلل عمل مجلس الوزراء وتفكك الهرمية في بعض المؤسسات كان لا بد من دراسة العوامل والإشكالات الدستورية التي أدت الى هذا الوضع». ولفت إلى أن اللقاء يهدف إلى «مناقشة التعديلات المطروحة على قاعدة تقاسم الواجبات والمسؤوليات بين السلطات الدستورية وليس تنازع الصلاحيات». ولفت سليمان إلى أن «المشكلة بتطبيق الدستور، فهو ليس ألعوبة». وشدد على أنه «لن يحصل مؤتمر تأسيسي إطلاقاً والتعديلات الدستورية لا تتطلب مؤتمراً تأسيسياً»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يبقى نصاب انتخاب رئيس الجمهورية ثلثين، أما المقاطعة فهي عمل آخر غير ديموقراطي وهي انقلاب أبيض، وبالمقاطعة حصل خطأ ولكن عندما يُصحّح الخطأ نكون من المرحّبين والمساهمين». ورأى أن «قانون الانتخاب يمكن تعديله مراراً، ونحن طرحنا النسبية».   الجميل:تصنيف الوزارات تشريع لثقافة الفساد ورأى الرئيس الجميل أن «تصنيف الوزارات بين سيادية وعادية وخدماتية وثانوية يشكل تشريعاً لثقافة الفساد». وقال إن «لهذا اللقاء أهمية خاصة في مطلع العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون الذي ينظر إليه المواطن بأمل كبير». ولفت إلى أن «الموضوع هو مراجعة بناءة لوثيقة الوفاق، باعتبارها المدخل للسلم الأهلي، وتعزيز المشاركة في ممارسة السلطة. أما في واقع الحال، فيبقى السؤال: الى أي مدى أدى هذا الاتفاق غرضه، وحفظ سيادة البلد، وعجل في رفع الهيمنة والاحتلال عن لبنان؟». وأكد أن «الطائف جاء نتيجة ظرف دقيق بعد مرحلة قاسية من الحرب اللبنانية - الفلسطينية، ثم الهيمنة السورية المتزامنة مع الاقتتال المسيحي - المسيحي الذي أنهك المقاومة اللبنانية، وعطلها، وفرض مراجعة للنظام اللبناني على حساب ما ومن يمثل». ورأى «أن هذا الواقع أفضى من خلال التعديلات الدستورية التي اقترحتها وثيقة الطائف، الى إضعاف موقع رئاسة الجمهورية، وإعادة توزيع السلطة باتجاه قيادة جماعية. إن هذا المفهوم، قرار غير بريء، لأن تشتيت السلطة وتوزيع صلاحياتها وقيام رؤوس متعددة، من شأنه أن يبدد مفهوم السيادة ويضع القرار الوطني بيد سلطة الوصاية أو سلطات الهيمنة». واعتبر الجميل أن «إقرار ما سمي بإصلاحات الطائف الدستورية جاء على عجل وكأن في الأمر تهريبة أو تسللاً». وقال إن «وثيقة الوفاق الوطني وبعدها كل مؤتمرات القمة العربية نصت على تحقيق الوفاق الوطني، وبسط سيادة الدولة كاملة على كل لبنان، وبقواتها الذاتية خلال مدة أقصاها سنتان. لكن كل هذا بقي من دون تنفيذ، والجميع يعلم ما عانى منه لبنان جراء الوجود السوري الذي استمر حتى العام 2005، وكان ثمنه استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقبله وبعده عشرات الشهداء، وقد أدى حزب الكتائب قدره باستشهاد بيار وأنطوان. والأخطر أن كلفة الاحتلال كانت ترسيخ ثقافة الخضوع والمحاصصة والفساد المبرمج الذي أضحى من مكونات نظام الحكم، وانتهاك مبدأ فصل السلطات.ولم ينفذ بند حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، واستمرت المربعات والجزر الأمنية. وهذا انتهاك موصوف لمفهوم السيادة الدستوري». ولفت إلى أن «اتفاق الطائف جرد رئيس الجمهورية من الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق مستلزمات القسم»، مشيراً إلى «أن هرطقة تعيين النواب وبعدها قوانين الانتخابات المتعاقبة، رسمت دوائرها المتفاوتة على القياس، وكرست منطق المحادل». وقال: «لا بد من طرح قانون يؤمن التمثيل الصحيح، وعدالته، ويعيد الاعتبار إلى صوت الناخب، ونرى في نظام الدائرة الفردية ما يؤمن هذه الأهداف».   ميقاتي: الطائف أعاد التوازن واعتبر الرئيس ميقاتي أن «أهمية اتفاق الطائف - الميثاق أعاد، بالتوافق، توازناً بين جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بعيداً من الأرقام والإحصاءات والنسب، ليكون لبنان وطناً نموذجاً فريداً في محيطه والعالم». وأكد أن «لبنان وطن نهائي موحد عربي الانتماء والهوية، هذه الصيغة الميثاقية هي القانونية وتحتاج إلى تنظيم قانوني ونأي عن عوامل الفرقة والفساد انطلاقاً من استقلالية السلطات وتعاونها وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري»، لافتا الى أنه «هكذا يشعر اللبنانيون أن دولتهم تناضل لتدعيم العيش المشترك فيدركون أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك»، ومشيراً إلى أن «الأولوية هي لاستكمال الاتفاق قبل تعديله». ورأى الرئيس السنيورة أن «تجربة الرئيس سليمان مميزة، وأبرز ما فيها انه ارتكز في رئاسته على اتفاق الطائف واحترام الدستور والاعتماد على منهج الحوار والتواصل مع الآخر وأنه نجح في اتخاذ المواقف الوطنية التي لا يمكن تجاوزها، مثل إعلان بعبدا». وأكد أن «مغامرة التخلي عن اتفاق الطائف قبل الاتفاق على أي بديل، من شأنه أن يدخل لبنان إلى فوضى قاتلة وحرب أهلية جديدة لا أفق لها». وقال: «في مراجعة سريعة لما جرى في لبنان بعد إقرار هذه الوثيقة يتبين لنا أن العمل بموجبها قد مر بمراحل وظروف متعددة: أولها مرحلة التدخل والإشراف المباشر للنظام الأمني السوري- اللبناني على إدارة العملية السياسية في لبنان وما تبع ذلك من لجوء بعض النواب وبشكل قسري إلى تعطيل البرلمان وتنامي دور سلاح حزب الله وتدخله الفج والعنفي في الحياة السياسية اللبنانية». ورأى الوزير محمد المشنوق أن «التجارب أثبتت أن وحدة لبنان هي الضمانة في وجه العابثين بنظامه والباحثين طوراً عن دولة فيدرالية أو كونفديرالية، لافتاً إلى أن «محاضر الطائف ظلت غير حاضرة لدى القوى السياسية ينسب إليها من يريد ما يريد وتكاد تتحول إلى كيان آخر مواز لكيان الوثيقة ذاتها».