منغدو، بورما - (أ ف ب): اتهمت ماليزيا بورما أمس السبت بشن حملة «تطهير عرقي» ضد اقلية الروهينجا المسلمة، بينما زار الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان قرية تم إحراقها في ولاية راخين. وشن الجيش البورمي أخيرا حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينجا الذين هربوا من بورما في نوفمبر، عن ارتكاب قوات الامن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة ان «حقيقة انه يتم فقط طرد اثنية واحدة هو تعريف التطهير العرقي». وترفض بورما هذه الانتقادات مصرة على ان الازمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها. وأكد البيان الماليزي ان مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا فروا إلى الدول المجاورة في السنوات الاخيرة، بمن فيهم 56 ألف شخص فروا إلى ماليزيا ذات الغالبية المسلمة. وأضاف البيان ان ذلك يعني ان «القضية لم تعد قضية محلية بل قضية دولية». وصباح الجمعة، وصل موكب يقل الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان إلى قرية وابيك، التي يقطنها الروهينجا وتضررت في شكل كبير جراء النيران. ومنعت الشرطة الصحفيين المستقلين غير العاملين في اعلام الدولة من الاقتراب من الموكب أو دخول القرية، بحسب مراسل لفرانس برس. ومن المتوقع ان يتحدث انان لوسائل الاعلام الثلاثاء بعد انتهاء زيارته لولاية راخين. وفر نحو 30 ألفا من الروهينجا من منازلهم وتبين من تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية ان مئات المباني دمرت في قرى الروهينجا. ونفت بورما هذه المزاعم مؤكدة ان الجيش يطارد «ارهابيين» شنوا غارات على مواقع لقوات الامن الشهر الماضي. ونظمت مجموعة صغيرة من البورميين تظاهرة امام السفارة الماليزية في رانغون بعد ظهر السبت. وقال كاهن بوذي يدعى بارموكا للحشد «البنجلاديشيون الذين يعرفون عن أنفسهم كروهينجا ليسوا مواطنين بورميين». وأضاف: «من يشجع الارهاب هو رئيس وزراء ماليزيا (نجيب رزاق). انه ارهابي ايضا». وأعلنت الامم المتحدة الاسبوع الماضي ان عشرة آلاف من الروهينجا عبروا من بورما إلى بنجلاديش في الاسابيع الماضية هربا من اعمال العنف في مناطقهم. واعتبرت المفوضية العليا للاجئين ان الاقلية قد تكون ضحية جرائم ضد الانسانية. ورفض ناشطون الجمعة اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية الروهينجا، معتبرين أنها تفتقر إلى المصداقية. ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة انها غير فعالة ولا تضم مسلمين ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة. ومينت سوي حليف قريب من رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في رانغون عند قمع السلطات العنيف لـ «ثورة الزعفران» التي قادها عدد من الكهنة البوذيين في عام 2007.