سيئول - (أ ف ب): تظاهر مئات آلاف الكوريين الجنوبيين أمس السبت للأسبوع السادس على التوالي، مطالبين باستقالة الرئيسة بارك غوين-هي المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة، قبيل تصويت برلماني لإقالتها. وقدر المنظمون ان 1.5 مليون شخص شاركوا في تظاهرة الشموع في العاصمة سيول، بينما قالت الشرطة ان 220 ألف شخص شاركوا فقط. وتأتي التظاهرة بعد ساعات من تقديم أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان مذكرة تطالب بإقالة الرئيسة. ووقع المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائبا من أصل 300 في البرلمان، بحسب ما افادت وكالة يونهاب للأنباء، ومن المقرر ان يتم التصويت عليها يوم الجمعة المقبل. وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان (171 من أصل 300 مقعد). لكن ليتم اقرارها، يفترض ان تحصل مذكرة الإقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني ان المعارضة تحتاج إلى دعم نحو ثلاثين من نواب الحزب الحاكم. وخرج ملايين من الكوريين في الاسابيع الأخيرة مطالبين الرئيسة بالاستقالة. وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد والتدخل في شؤون الدولة من دون ان يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ«التواطؤ». وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة. وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قد طلب يوم الخميس من الرئيسة ان توافق على التنحي في ابريل المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو. ووافق النواب ال128 لحزب بارك «ساينوري» (الحدود الجديدة)، بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة. وتجمع مئات من النشطاء امام مقر حزب «ساينوري» الحاكم الذي تتزعمه بارك في تظاهرة مبكرة، قبيل التظاهرة الحاشدة. وقال جوه دو-هوان (45 عاما) وهو محاسب: «بارك تكذب عندما تقول انها ستتنحى طوعا. إقالتها هي الخيار الوحيد المتبقي». من جهته، اورد شونغ دو-سوك (54 عاما) «لا أعتبر بارك رئيستنا بعد الآن. عليها الرحيل الآن». وتوجهت التظاهرة السبت إلى البيت الأزرق مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، وقادها 50 متظاهرا حملوا شعلات نارية. وبعد أمر قضائي، سمحت الشرطة للمتظاهرين بالاقتراب لمسافة 100 متر من منزل ومكاتب بارك. وبالإضافة إلى العاصمة، تظاهر 40 ألف شخص في مدينة دايغو جنوب شرق البلاد، والتي تعد معقلا لبارك. وقد تعهدت بارك بالرد على أسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكلها البرلمان. لكنها تراجعت فيما بعد ورفض محاميها المواعيد التي اقترحتها النيابة العامة لجلسات الاستماع. ووجهت التهمة أيضا إلى عدد من مستشاريها السابقين، وكذلك إلى مخرج كبير للأفلام الموسيقية المصورة، للاشتباه بأنه استغل علاقاته مع شوي للحصول على عقود مجزية من وكالات حكومية وشركات خاصة.