توقع رئيس اللجنة السياحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الله القحطاني أن تتجاوز نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي بدأت أمس حاجز 95 في المئة بعد أن سجلت حوالى 65 في المئة تقريبا خلال إجازة الربيع. وأشار إلى أن العديد من المستثمرين في القطاع السياحي لاحظوا تحسن مستوى الحجوزات منذ شهرين تقريبا، وقال في تصريح خاص لـ «عكاظ»: إن عامل تحسن درجات الحرارة مع دخول فصل الربيع يشكل عنصرا حيويا في وصول نسبة الإشغال للطاقة شبه الكاملة. وذكر أن الكثير من الأسر بدأت عملية الحجز مبكرا لضمان الحصول على الموقع المناسب، ولاسيما أن أغلب العوائل تقصد المنطقة الشرقية للاستمتاع بالإجازة بالقرب من الشواطئ ومياه البحر، مشيرا إلى أن قطاع الإيواء في المنطقة أخذ في الاستعداد المبكر للموسم القصير من خلال تجهيز المواقع استعدادا لاستقبال السواح. وأوضح أن الأسعار في المواسم ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 في المئة إلى 50 في المئة باعتباره أحد المواسم السياحية إذ تبدأ الفنادق، والشقق المفروشة برفع السعر مع بدء الإجازة الرسمية لتنتهي مع انتهاء الإجازة. وأوضح أن قطاع الإيواء يشهد في الأيام الاعتيادية ركودا كبيرا، الأمر الذي يفسر المنافسة القوية بين المستثمرين، معتبرا مواسم الإجازات فرصة سانحة للقطاع من أجل تعويض جزء من الخسائر التي يتكبدها جراء المنافسة المستعرة طيلة أيام العام. وذكر أن الشقق المفروشة والفنادق أخذت في الالتزام بالقوائم السعرية؛ وفقا للتصنيف الممنوح من هيئة السياحة والآثار، خصوصا أن الهيئة تمارس دورا رقابيا صارما على قطاع الإيواء في المنطقة الشرقية، إذ تبدأ في جولات تفتيشية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك الالتزام بالقوائم السعرية. وذكر أن الهيئة تتلقى الشكاوى من المواطنين بخصوص نوعية الخدمة، والأسعار، وغيرها من القضايا. وأكد أن الأسعار في المواسم السياحية في المنطقة الشرقية مناسبة وغير مرتفعة، خصوصا أن جزءا كبيرا من الشقق المفروشة لا يلتزم بالهوامش السعرية المسموح بها في المواسم السياحية. وبين أن المنافسة بين الشقق المفروشة على اقتطاع جزء من كعكة الموسم السياحي تدفع البعض إلى خفض السعر من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن خلال المدة القصيرة. وأضاف قائلا: مازال العرض يفوق الطلب، ولاسيما أن هناك العديد من الفنادق قد دخلت الخدمة في الخمس السنوات الماضية، ليصل إجمالي الفنادق الجديدة في السنوات الماضية نحو 25 فندقا بخلاف الفنادق القائمة، بينما بلغت وحدات الشقق المفروشة التي دخلت الخدمة في الفترة ذاتها نحو 150 وحدة، فضلا عن العديد من المشاريع التي مازالت تحت الإنشاء إلى جانب وجود استثمارات تنتظر انتهاء إجراءات التصاريح اللازمة للشروع فيها.