قررت المحكمة الجزائية المتخصّصة، سجن مواطن 30 عاماً من تاريخ إيقافه ، وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن. واثبتت التحقيقات أن المتهم اشترك مع غيره في صناعة بضع عشرة قنابل مولوتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية, وتفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية, وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عددٍ من المحال التجارية، وفي استيقاف عددٍ من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوّال. وقرّرت المحكمة رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ منها خمس عشرة سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال.