الرياض 05 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 04 ديسمبر 2016 م واس عقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية اجتماعها الأول مؤخراً بمقر مجلس الغرف السعودية، بحضور ممثلي وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف السعودية. ويأتي هذا الاجتماع عقب الإعلان الرسمي بتشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانة سرها إلى مجلس الغرف السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية, لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة, حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مشاريع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مراكز التحكيم في المملكة بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة، من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال . وجرى الاتفاق على تشكيل فريق متخصص لعمل التعديلات النهائية على مشاريع لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تمهيدًا لإطلاقها والإعلان عنها والبدء في منح التراخيص لمراكز التحكيم السعودية بما يضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال التحكيم. مما يذكر أن صلاحيات واختصاصات اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، ووضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. // انتهى // 12:11ت م spa.gov.sa/1566218