طالبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا، في بيان مشترك، بعقد "جلسة طارئة" بدلا من "جلسة عادية" للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة السورية. وتزامنت الدعوة مع بدء جولة خليجية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تشمل الإمارات وقطر والبحرين والكويت. وقالت الدول الأربعة في بيانها: "نرحب برسالة الممثلين الدائمين لكندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو لدى الأمم المتحدة والتي دعوا من خلالها، وبالنيابة عن 74 دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى عقد جلسة عامة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا تحت البند 31". وأضاف البيان: "الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جديرة بالثناء، ونحن نؤمن بأن الجمعية العامة عليها مسؤوليات يجب أن تقوم بها فيما يتعلق بالمحافظة على السلام والأمن العالمي. ومع ذلك، قررنا عدم التوقيع على الرسالة". وأوضح البيان أن "سفك الدماء المستمر في سوريا والوضع الإنساني المرعب في حلب يعد مبررا للدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لتقديم توصيات حول المسائل المتعلقة بالسلام والأمن العالمي في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على ذلك بسبب عدم توفر حالة الإجماع". وأشار البيان إلى أن "الجلسة الخاصة الطارئة ستبرز وضعا طارئا أو أزمة معينة يجب ألا يكون التعامل معها كأي وضع آخر معتاد ولكن كوضع مثير للقلق وخطير ويستحق معالجة مميزة من الجمعية العامة. ومن وجهة نظرنا، فإن هذه هي طبيعة الوضع في سوريا وبشكل خاص منطقة حلب المحاصرة".