ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اتخذت قرارا غير مسبوق إذ فوضت الاستخبارات لتفتيش الهواتف والبريد الإلكتروني لأعضاء حكومتها المشتبه فيهم بتسريب معلومات سرية. وأفادتالصحيفة البريطانية الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول بأن هذه الأنباء جاءت ضمنرسالة خطية وجهها سكرتيرمجلس الوزراءجيريمي هيوود إلى المسؤولين الحكوميين لإطلاعهم على الإجراءات الجديدة. والتزاما منه بالحفاظ على سرية الرسائل الحكومية وعدم تسريبها فضل هيوود عدم توجيه رسالته عبر البريد الإلكتروني لهؤلاء المسؤولين، ولكن من سخرية القدر أن أحد المسؤولين سلم هذه الوثيقة إلى الصحيفة، تعبيرا عن غضبه إزاء هذه الإجراءات الصارمة. وأوضح هيوود في رسالته بأن مايأمرت بتشديد الإجراءات بشكل عاجل للحيلولة دون تسريب معلومات سرية، مضيفا أن هذه الحزمة من الإجراءات تشمل إقالة أي مسؤول حكومي سيتم الكشف عن وقوفه وراء تسريب معلومات سرية، حتى لو أنها لم تعرض الأمن القومي للخطر، فضلا عن إجراءات صارمة أخرى قد تتخذ بحق المتورطين في قضايا كهذه. وجاء في الرسالة أنه على خلفية ارتفاع عدد التسريبات، يتوجب على الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى أن يستخدموا، فيبحث المسائل المتعلقة بعملهم، هواتف محمولة يحصلون عليها من الحكومة، ويحق لفرق المسؤولين الأمنيينالمنتمين على الأرجح إلى هيئة الاستخبارات "مي-5" تفتيشها. كما تسمح الإجراءات الجديدةلهذه الفرق بالتفتيش الفوري للهواتف والبريد الإلكتروني لكل مسؤول حكومي مشتبه فيه بالتورط في تسريب معلومات سرية. وأوضحهيوود أن هذه الإجراءات المشددة تهدف إلى الحيلولة دون تسريب معلومات سرية تتعلق بـ"بريكست"( الخروج من الاتحاد الأوروبي) وغيره من المسائل الحساسة التي تعمل عليها الحكومة البريطانية. وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيسة الوزراء رفض التعليق على هذه التسريبات. المصدر: ديلي ميل أندريه بودروف