شهدت قضية حملة حج "الرياض" الوهمية أمس الأحد، التي راح ضحيتها العشرات قبل عامين، تفاعلاً بعد أن قررت المحكمة إعادتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كشف عن ذلك لـ"سبق" عدد من المتضررين ممن حضروا إلى المحكمة.    وقال محمد جبران خبراني، المتحدث باسم المتضررين: إن جلسة أمس الأحد لم تعقد على الرغم من وجود موعد؛ بسبب تغيير ناظر القضية لقاضٍ آخر. موضحًا أنه تم الالتقاء بالقاضي الحالي، الذي طلب من الضحايا انتظار اتصال لتحديد موعد الجلسة القادمة، وذلك بعد إعادة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتدوين المبالغ، بحسب ما ذكر لهم.   وطالب الضحايا إمارة منطقة "الرياض" بالتدخل لإنصافهم، وإعادة حقوقهم التي سُلبت منهم بالاحتيال والنصب قبل عامين تحت ذريعة حملة حج، وإصدار أمر قبض بحق المتسببين.  من جانبه، قال بشير البلوي، المحامي والمستشار القانوني، لـ"سبق": إن حملات الحج الوهمية تصنف على أنها نوع من أنواع عمليات النصب والاحتيال التي يحصل بها الضرر على حجاج الداخل والخارج معًا، وإن قرار وزير الداخلية رقم 2000 عدَّها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.   وتابع: وفي حال تم التعرض للنصب والاحتيال فعلى المتضرر التقدم بشكوى للشرطة. لافتًا إلى أن ملف القضية يُحال بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إلى المحكمة المختصة، التي ستصدر أحكامًا، وتطبَّق عقوبة بحق المخالفين.     وقال إن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الحج وفَّرت لمن أراد الحج التحقق من الحملات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ويجب أن يتم التقيد بها؛ حتى لا يقع أحد في عمليات نصب واحتيال.    وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو عامين، عندما قام عدد من الأشخاص بالحجز في حملة لأداء مناسك الحج، طبقًا لعقود اطلعت عليها "سبق"، بمبالغ تراوحت بين 3000 و6000 ريال، من خلال أحد المكاتب غرب العاصمة.   وقد بعث إليهم المكتب - حسبما ذكر المتضررون - برسائل نصية على جوالاتهم، تطلب منهم الحضور إلى موقع تم تحديده بالقرب من مخرج 25، وعندما ذهبوا إلى الموقع المحدد لم يجدوا سوى 5 حافلات، لا تتحمل الأعداد الكبيرة المسجلين في الحملة. مبينين أنهم تقدموا بعد ذلك بشكوى إلى الجهات المعنية، التي باشرت التحقيق في الواقعة، قبل أن يحوَّل ملف القضية للمحكمة للبدء في الجلسات.