كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن أصحاب مكاتب الاستقدام يجرون ترتيبات لعقد لقاء موسع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، لفتح ملف تعديل بنود العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية. وينتظر أن يعقد اللقاء الذي يتولى ترتيبه مجلس تنسيق مكون من 20 عضوا، خلال الشهر الجاري، فيما أوضحت المصادر أن أبرز القضايا التي ستثار في اللقاء تتمثل في وضع آليات مغايرة تماما للآلية المعتمدة في عملية التعاطي مع استقدام العمالة المنزلية، خصوصا أن التجربة العملية تستدعي إعادة النظر في العديد من البنود المنصوص عليها في العقد الموحد الذي أقرته الوزارة في الفترة الماضية. وقالت المصادر إن أبرز الملاحظات على العقد الموحد تتمثل في تعديل السقف الزمني لوصول العمالة، وكذلك إلغاء تحديد السعر لاستقدام العمالة المنزلية، مطالبة بضرورة فتح السوق لآلية المنافسة بين مكاتب الاستقدام المرخصة، مضيفة أن عملية تحديد السقف الزمني شكلت عنصرا أساسيا في الالتفاف على البند، إذ تعمد بعض المكاتب عدم توقيع الاتفاقية تفاديا لفرض الغرامة المالية، معتبرة أن المنافسة بين مكاتب الاستقدام تشكل محفزا أساسيا في تسريع استقدام العمالة المنزلية، مبينة أن عدد مكاتب الاستقدام المرخصة يبلغ 700 مكتب موزعة على مختلف مناطق المملكة، فيما يصل عدد شركات الاستقدام إلى 28 شركة. ورأت أن الاجتماع مع الوزير الجديد يمثل إحدى القنوات الأساسية لتجاوز العديد من العراقيل التي تعترض طريق قطاع الاستقدام في الوقت الراهن، مشددة على ضرورة تسريع المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لاستئناف استقدام العمالة المنزلية مجددا. وأبانت أن العمالة الإثيوبية المنزلية قادرة على سد جزء من الفراغ الذي تركته العمالة المنزلية الإندونيسية، منوهة بأن سهولة الإجراءات المتبعة في أديس أبابا تسهم في وصول العمالة المنزلية خلال شهرين تقريبا، فيما لا تتجاوز فاتورة الاستقدام حاجز 6500–7000 ريال.