شنَّ طيران الأسد وروسيا، أمس، غارات جوية استهدفت عدة مدن وبلدات في ريف إدلب، وقالت شبكة شام الإخبارية، إن الغارات أدت إلى وقوع ثلاث مجازر مروعة في المحافظة. وأوضحت الشبكة أن المجزرة الأولى وقعت في مدينة كفرنبل وراح ضحيتها أكثر من 20 شهيداً وعديد من الجرحى، والثانية في بلدة التمانعة وراح ضحيتها 7 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة، والثالثة في مدينة معرة النعمان راح ضحيتها أكثر من 20 شهيداً وعديد من الجرحى، وسقطت شهيدة وعدد من الجرحى في قرية النقير، كما استهدف الطيران مدرسة في خان شيخون أدى لسقوط جرحى بين المدنيين، وأغارت الطائرات أيضاً على مدن سراقب وجسرالشغور وبلدات حيش والتمانعة وتل مرديخ وسجنة والركايا ومعرة حرمة والحامدية وأوقعت أضراراً مادية فقط. سياسياً، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أن سلسلة الجرائم المريعة التي ارتكبها النظام ضد شعبه تنزع عنه كل شرعية يدّعيها، وبخاصة بعد أن استدعى دولاً وميليشيات طائفية تغزو سوريا وتسيطر بقواها العسكرية والسياسية على مقدراتها وتنهتك سيادتها الوطنية، وتتيح الفرصة للفوضى التي جعلت سوريا ساحة صراعات ومرتعاً لقوى الإرهاب. وشدَّدت الهيئة، في ختام اجتماعها الدوري، بالعاصمة السعودية الرياض يومي الجمعة والسبت، على رفض كل التفاف على مطالب الشعب وكل محاولات إضعاف المعارضة الوطنية والمشاريع التي تهدف إلى تقديم تنازلات عن مطالب الشعب في الانتقال السياسي الكامل كما حددته القرارات الدولية وبخاصة القرار 2254 لعام 2015 المستند إلى بيان جنيف عام 2012. وأقرت الهيئة في اجتماعها ثمانية بنود، أبرزها مطالبة مجلس الأمن وكل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة بالاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سوريا وحلب بشكل خاص، والسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة، كما طالبت الهيئة بإيقاف عمليات التهجير القسري التي تهدف إلى إحداث تغيير سكاني ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري ومستقبله. وأوضح البيان الصحفي الصادر عن الهيئة، أن من بين القرارات متابعة السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك استناداً إلى مبدأ (الاتحاد من أجل السلام)، مشيراً إلى إصرار الهيئة على ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكم المختصة، ومتابعة ملف جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دولياً. وأكدت الهيئة في مناقشاتها أن الغزو الإيراني لسوريا يشكِّل خطراً كبيراً على المنطقة كلها، حيث تتابع إيران مشروعها الأيديولوجي التوسعي والعدائي ضد الأمة العربية جمعاء، وينذر بانتشار الإرهاب في العالم كله. وأشارت إلى متابعة السعي إلى توحيد فصائل الثورة، والعمل من خلالها على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع عن الشعب ويحقق تطلعاته، ويسهم في محاربة الإرهاب بكل أشكاله، مع تأكيد على التزامها بالعملية السياسية التفاوضية المؤدية إلى الانتقال السياسي وفق بيان جنيف ٢٠١٢ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2118 و2254، وعلى مشاركتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، خاصة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا النظام، وإرهاب تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة والميليشيات الطائفية العابرة للحدود (حزب الله اللبناني والحشد العراقي والمرتزقة الأفغان).