كشفت مؤشرات وزارة العدل عن تسجيل 2,539 صفقة عقارية في المنطقة الشرقية في شهر نوفمبر2016 م بقيمة 3.1 مليار ريال، منها 2,145 صفقة في القطاع السكني بقيمة 2,3 مليار ريال، و394 صفقة في القطاع التجاري بقيمة 779 مليون ريال. وانخفض عدد الصفقات في المنطقة الشرقية في شهر نوفمبر من العام الحالي 2016م بنسبة 41.6%، لتبلغ 1,809 صفقات بقيمة 2 مليار ريال مقارنة بما سجلته مؤشرات وزارة العدل العقارية في نفس الشهر من العام الماضي، وسجل القطاع السكني انخفاضا بنسبة 42.7% في عدد الصفقات البالغة 1,603 صفقات لتصل قيمتها إلى 1 مليار ريال وشهد القطاع التجاري انخفاضا بلغ 206 صفقات بنسبة 34.3%. واستحوذت صفقة قطعة ارض على معظم الصفقات؛ حيث سجلت 2.539 صفقة عقارية بقيمة 2,9 مليار ريال، منها 1,867 صفقة في القطاع السكني، و379 صفقة في القطاع التجاري بقيمة 763 مليون ريال. توزعت باقي الصفقات على 189 صفقة شقة سكنية بقيمة 125 مليون ريال، و50 صفقة ارض زراعية بقيمة 52 مليون ريال، منها 36 صفقة في القطاع السكني بقيمة 39 مليونا، و14 صفقة تجارية بقيمة 13 مليون ريال، و10 صفقات فيلا سكنية بقيمة 10 ملايين ريال، و5 صفقات معرض/‏محل سكني بقيمة 971 الف ريال، و2 صفقة عمارة سكنية بقيمة 21 مليونا، و24 صفقة بيت بقيمة 4 ملايين ريال منها 23 صفقة بيت سكني بقيمة 4 ملايين ريال، و1 صفقة بيت تجاري بقيمة 100 الف ريال، و6 صفقات مرفق سكني بقيمة 2,4 مليون، و4 صفقات استراحة سكنية بقيمة 320 الف ريال، و3 صفقات مركز تجاري في القطاع السكني بقيمة 3 ملايين ريال. من جانب آخر، توقع عقاريون ان تواصل اسعار العقارات انخفاضها بنسبب متفاوتة تختلف من منطقة لأخرى في ظل الركود المسيطر على السوق العقاري. وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن السوق العقارية لم يتضح اتجاهها متوقعا انتعاش السوق في حال تحركت وزارة الاسكان وضخت وحدات سكنية وساهمت في تطوير الاراضي. واضاف: ان بعض العقاريين والمستثمرين من اصحاب العروض في السوق قد يستخدمون عملية الهدايا للتحفيز على الشراء، مؤكدا ان مثل هذه العروض محدودة. من جانبه، أوضح رجل الاعمال عادل الدوسري أن هناك حالة من الركود العام التي تسيطر على السوق ستدفع بالمطورين العقاريين الى مراجعة حساباتهم، مؤكدا أن العديد من المشاريع العقاريه توقفت بسبب عدم اقبال الزبائن، خاصة وانه يسيطر عليهم هاجس أن الاسعار المعروضة للمنتجات العقارية في الوقت الحالي مبالغ فيها، إضافة إلى عدم توافر الخدمات الكافية والمشجعة على الشراء.