أصدرت السعودية والإمارات وقطر وتركيا، بياناً مشتركاً دعت فيه إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، فيما أعلنت المعارضة السورية أنها أبلغت واشنطن بأنها لن تنسحب من حلب، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف المجازر في أحيائها الشرقية، وفق ما ذكر موقع العربية نت والوكالات. وأوضح البيان المشترك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تضطلع بمسؤولياتها المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما في وقت أصبح فيه مجلس الأمن غير قادر على فعل ذلك بسبب عدم وجود إجماع. وذكر البيان أن الأسابيع الماضية، شهدت تصعيداً على شرق حلب، ما ينذر بعواقب وخيمةٍ بحق المدنيين. كما أشار البيان إلى تدهور الوضع الإنساني في حلب بعدما باتت المستشفيات غير قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت. واستنكر أن يتم التعامل مع الأزمة السورية، كما لو كان الأمر عادياً، موضحاً أن هذه الظروف المروعة تؤكد أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لها ما يبررها. ومن جهته، قال زكريا ملاحفجي القيادي بالمعارضة السورية، إن فصائل المعارضة أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تترك حلب رداً على دعوة موسكو لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب كامل لمقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية في المدينة المحاصرة. وأضاف لرويترز متحدثاً من تركيا إن الرسالة وُجهت إلى المسؤولين الأمريكيين الذين جرى الاتصال بهم، مساء السبت، بعد تصريح روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال ملاحفجي نحن ردينا على الأمريكان كالآتي: نحن لا يمكن أن نترك مدينتنا وبيوتنا للمليشيات المرتزقة التي حشدها النظام في حلب. وكانت روسيا اقترحت محادثات مع واشنطن حول انسحاب كل مقاتلي المعارضة السورية المسلحة من شرق حلب تزامناً مع سيطرة الجيش السوري وحلفائه على ستين في المئة من الأحياء الشرقية للمدينة في حين يتواصل التقدم باتجاه ما تبقى من الأحياء الشرقية تحت سيطرة المعارضة. وبدورها، طالبت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، المجتمع الدولي بالعمل الفوري لإيقاف المجازر التي تتعرض لها حلب ومناطق أخرى في سوريا، وأصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً، أمس، طالبت فيه مجلس الأمن والدول الصديقة والمجتمع الدولي بالعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق سورية، ومنها حلب بشكل خاص، والسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة. وأكدت مواصلة جهودها لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري، وأنها ستواصل مشاركتها في مكافحة الإرهاب، وخاصة إرهاب نظام بشار الأسد وتنظيم داعش والميليشيات الطائفية العابرة للحدود، على حد تعبيرها.