أقبل الإيطاليون، أمس الأحد، على عملية استفتاء شعبي عام للتصديق على تعديلات واسعة على الدستور يشارك فيها نحو 47 مليون مواطن وسط انقسام حاد يلقي بظلاله على التوازنات السياسية القائمة، ويأتي الاستفتاء مع صعود للشعبويين الذين يؤيدون التصويت بلا رفضاً للتعديلات الدستورية. وصوت الإيطاليون على تلك التعديلات التي أقرها البرلمان بأغلبية بسيطة لم تبلغ نصاب الثلثين وسط جدل وانقسام طال الحزب الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي بعد حملة انتخابية تصادمية طويلة أحدثت استقطاباً حاداً داخل الرأي العام والشارع الإيطالي. وتجاوزت نسبة مشاركة الناخبين بالاستفتاء على الدستور في إيطاليا 20 في المئة بحلول الساعة ال12 ظهر أمس بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. وقالت السلطات إن بلديات إيطاليا البالغ عددها 7998 سجلت نسبة إقبال للناخبين بلغت 20.14 في المئة عند الظهر. وتتناول أبرز التعديلات التي أجازها الائتلاف البرلماني المساند للحكومة 47 مادة من مواد الدستور الإيطالي الجمهوري ومن بينها إلغاء الازدواجية التامة لصلاحيات مجلسي النواب والشيوخ الذي تتغير طبيعته ليضم مئة من ممثلي الحكومات المحلية والإقليمية بدلاً من 315 شيخاً منتخباً مع فقدان صلاحية منح الثقة للحكومة. وشهدت الأشهر الماضية انقساماً غير مسبوق بين الإيطاليين بين مؤيدي التعديلات الدستورية التي فشلت محاولتان سابقتان على مدى عقدين لإقرارها بغرض تحديث نظام الدولة الأساسي، وسبب هذا الفشل يتمثل في التجاذبات السياسية بين الأحزاب وحالة الاستقطاب بين اليمين واليسار. وحول رئيس الوزراء السكرتير العام للحزب الديمقراطي ماتيو رينتسي الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى استفتاء على حكومته وعلى قيادته عندما أعلن أنه سيهجر الحياة السياسية إذا فشل في إقرار التعديلات رغم أنه عاد وأقر بخطأ شخصنة الاستفتاء. وعمد رينتسي إلى إقرار تلك التعديلات في البرلمان دون التفاهم مع المعارضة حتى داخل حزبه. ودفع هذا الموقف الذي يعكس رغبة رينتسي الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عامين عبر معركة داخل الحزب الحاكم دون خوض الانتخابات السياسية في أن يحصل على إقرار التعديلات على شرعية انتخابية تعزز زعامته وطموحاته السياسية ويحقق ما فشلت الأوساط السياسية فيه على مدى أكثر من 20 عاماً. وأدى هذا الموقف الذي حاول رينتسي التراجع عنه إلى حشد جميع أطياف المعارضة السياسية والشخصية لرئيس الوزراء رغم تناقضاتها العميقة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للاصطفاف في جبهة تدعو للتصويت بلا في الاستفتاء الذي أصبح استفتاء على الحكومة. وفي حين ترجح معظم استطلاعات الرأي الأخيرة تصويت أغلبية الناخبين ضد التعديلات الدستورية إلا أن حسم الاستفتاء يبقى في يد أغلبية المترددين ما يستلزم انتظار نتائج فرز الأصوات التي تبدأ فور إغلاق صناديق الاقتراع. ورغم أنه ليس لنتيجة الاستفتاء أي تداعيات ملزمة للحكومة التي يتوقف بقاؤها على الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها حكومة ماتيو رينتسي بالفعل فإن الاستفتاء اكتسب على أي حال صبغة سياسية لابد أن تطال نتيجتها بقوة شعبية رئيس الوزراء ومستقبله السياسي. وفي غياب بديل واضح، يثير غموض النتيجة قلقاً في أوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى الشعبويين في حركة خمسة نجوم أو رابطة الشمال مرورا بكل التيارات المتطرفة وحتى متمردين من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رينزي، إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة. (وكالات)